أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في
الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، في بيان نقلته الخارجية الأردنية، رفض المملكة المطلق لمواصلة الحكومة الإسرائيلية مشاريعها وخططها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن هذه السياسات تكرس
الاحتلال والتوسع الاستيطاني وتنسف الإرادة الدولية الساعية إلى إنهاء الصراع.
وأوضح المجالي أن التوسع الاستيطاني يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار إلى أن الموقف الأردني يستند أيضا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وبطلان بناء
المستوطنات والإجراءات المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية.
وشدد المجالي على أن استمرار النشاط الاستيطاني يشكل اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، ويعرقل الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
ودعا المسؤول الأردني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بالإجراءات الأحادية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تبقى السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.