المحكمة الجنائية لـ"عربي21": "الهيشري" أول ليبي يمثل رسميا أمام العدالة

بالتزامن مع أول جلسة رسمية لمحاكمته٬ أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تصريحات خص بها "عربي21" أن جلسة تأكيد التهم في قضية القيادي العسكري الليبي وأحد قادة جهاز الردع، خالد الهيشري التي تعقد حاليا هي علامة فارقة في جهود المحكمة ومكتب المدعي العام لتحقيق المساءلة في ليبيا.

وأشار المكتب إلى أن "هذه هي أولى جلسات ما قبل المحاكمة في قضية الوضع في ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، ويعد الهيشري هو أول شخص يمثل أمام المحكمة للعدالة عن جرائم ارتكبها في ليبيا منذ أن أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011.

"إرجاع حقوق الضحايا"

وعن أهمية الجلسة وما بعدها٬ أكد المدعي العام أن "هذه الجلسة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لآلاف الضحايا، بمن فيهم النساء والأطفال، الذين عانوا من آلام جسدية ونفسية شديدة، وأذى بالغ، جراء الجرائم المزعومة التي ارتكبها الهيشري بحقهم في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس ومحيطها.

وأوضح أن متابعة هذه القضية تأتي ضمن ولاية المكتب والتزامه بالمساهمة في إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الأساسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.

وأضاف: "يُتهم الهيشري بـ17 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتُعدّ هذه الجلسة دليلا على قوة وصمود الضحايا المتضررين من جرائمه، كما تؤكد أنه لا أحد فوق القانون، حتى الأقوى، وأنه لا يمكن الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة كالتعذيب والقتل والاضطهاد والاغتصاب والعنف الجنسي.

وحول مصير الهيشري قضائيا٬ أوضح المكتب أن "جلسة تأكيد التهم تعد جزءا من إجراءات ما قبل المحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية، وليست محاكمة، والغرض من هذه الجلسة هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن الهيشري قد ارتكب كل جريمة من الجرائم التي وجهها مكتب المدعي العام، وفي هذه المرحلة، لن يُصدر القضاة حكمهم بشأن براءة الهشري أو إدانته، لكن بعد جلسة الاستماع، سيقرر القضاة ما إذا كانت الأدلة كافية لإحالة المشتبه به إلى المحاكمة.

اظهار أخبار متعلقة

"ماذا عن باقي المطلوبين؟"

وبسؤال "عربي21" لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية عن باقي المتهمين المطلوبين لدى المحكمة ومدى تعاون ليبيا في ذلك، أكد المكتب أن المحكمة الجنائية الدولية تتواصل مع دولة ليبيا لتنفيذ جميع أوامر التوقيف الصادرة عنها، وتسليم المشتبه بهم إلى المحكمة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970  لسنة 2011.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أنه "من المقرر عقد جلسة اعتماد التهم في قضية المدعي العام ضد المتهم الليبي،  خالد محمد علي الهيشري في 19 و20 و21 أيار/مايو أمام الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار المكتب إلى التاكيد أن هذه الجلسات ستعقد في قاعات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وليس أمام المحاكم الليبية.

وذكر مكتب المدعي العام أنه "حتى الآن يُشتبه في أن الهيشري ارتكب 17 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تشمل: الاعتداء على الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والقتل العمد والشروع في القتل، والاغتصاب ، والعنف الجنسي، والتعذيب، والسجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان الشديد من الحرية الجسدية، وأعمال غير إنسانية أخرى، والاستعباد ، والاضطهاد، وفق محاضر المحاكمة.