قرار بالإفراج عن مئات المعتقلين الإداريين في الأردن

وافق وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الثلاثاء، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا" يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة، "بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم".

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت إلى أنه بعد دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، قررت السلطات المختصة الاكتفاء بمدد توقيفهم.

وأكدت وزارة الداخلية أن القرار يعكس "النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين".

ويستند الحكام الإداريون إلى بنود قانون منع الجرائم المعمول به منذ عام 1954 في عملهم بالتوقيف الإداري، والذي يمنحهم السلطة في فرض كفالة، أو حجز أو تقييد حرية الأشخاص الذين يتأكد أن لديهم أفعالا تستوجب اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.

وتشير المادة الثالثة من القانون إلى أنه: "كل من وُجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها أو كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس".