"المنظمة البحرية": لا يحق لأي دولة إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أن القانون الدولي لا يسمح لأي دولة بمنع حرية الملاحة أو إغلاق المضائق الدولية أمام حركة النقل البحري، في إشارة إلى مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على حركة التجارة العالمية.

شدد أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، على أنه “لا يحقّ لأي بلد حظر الحق في العبور الآمن أو حرية الملاحة عبر المضائق الدولية المستخدمة لحركة العبور الدولية”.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي الاثنين٬ أن هذا المبدأ “مكرّس في القانون الدولي وقانون البحار”، مؤكداً أن أي قيود على الملاحة في هذه الممرات الحيوية تُعد مخالفة صريحة للأعراف الدولية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض حصار على الموانئ الإيرانية عقب تعثر المفاوضات في إسلام آباد، بالتزامن مع استمرار التوترات في المنطقة وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي.

وأشار دومينغيز إلى أن تأثير الحصار الأميركي المحتمل على حركة الملاحة سيكون محدوداً، نظراً لـ“العدد القليل جداً من السفن التي تتمكن فعلياً من العبور في المضيق”، معتبراً أن أي حصار إضافي “لن يفاقم الوضع بشكل ملموس”.

اظهار أخبار متعلقة

وقبل تصاعد الحرب، كان نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال يمر عبر مضيق هرمز، غير أن حركة الملاحة تراجعت بنسبة تصل إلى 90% خلال الفترة الأخيرة، وفق بيانات شركة “لويدز ليست إنتليجنس” المتخصصة بالملاحة البحرية.

ودعا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى خفض التصعيد في المنطقة، قائلاً إن ذلك “هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة وإعادة حركة النقل البحري إلى طبيعتها”.

كما حذّر من فرض رسوم على العبور في المضيق، معتبراً أنها “تخالف قانون البحار الدولي والقانون العرفي”، ومشدداً على ضرورة عدم إقدام الدول على مثل هذه الإجراءات لما قد تسببه من “سابقة خطيرة”.

وأشارت تقارير ملاحية إلى أن بعض السفن دفعت مبالغ وصلت إلى مليوني دولار لإيران مقابل السماح لها بالعبور إلى خليج عُمان عبر مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.