منظمة تحذر من استغلال غياب تعريف واضح لـ"الإرهاب" في انتهاك حقوق الإنسان

قالت مؤسسة "الكرامة" غير الحكومية، والتي تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن غياب تعريف دولي واضح وملزم لمصطلح "الإرهاب" قد مكّن العديد من الدول من تبني أطر قانونية واسعة وغامضة للغاية، وهو ما أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ووفق نشاطها السنوي، أصدرت "الكرامة" لحقوق الإنسان تقريرها لعام 2025، والذي قدم نظرة عامة متعمقة على وضع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي.



وصرح رشيد مسلي، مدير مؤسسة الكرامة، قائلاً: "على مدار عام 2025، واصلت الكرامة بلا هوادة مهمتها في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، والتنديد بالتجاوزات، وتعزيز المساءلة."

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف: "من المغرب العربي إلى المشرق، ومن النيل إلى دول الخليج، تواصل السلطات تشديد القيود، وقمع الأصوات المعارضة، ومعاقبة كل من يجرؤ على التحدث علنًا ضد الظلم".

وقال مسلي: "في ظل هذه البيئة العدائية المتزايدة، سعت مؤسسة (الكرامة) لتقديم معاناة الضحايا وعائلاتهم إلى العالم، ضمن جهودها لتحقيق العدالة والكرامة، رغم العقبات الكثيرة التي واجهت عملها.

وكشف أن المؤسسة، واستنادًا إلى خبرتها المعترف بها، زودت آليات وإجراءات الأمم المتحدة بمعلومات وتقارير موثقة، بما يضمن إيصال أصوات الضحايا وعرض الحقائق بدقة ومصداقية أمام الهيئات المعنية.

وزامنت مؤسسة "الكرامة" نشر تقريرها السنوي هذا العام مع احتفاء العالم باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، حيث سلط التقرير الضوء على الحالات الموثقة والمقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة على مدى أكثر من عقدين.

يذكر أن "الكرامة" تأسست عام 2004، وهي منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ودعم الأفراد الذين يواجهون أو يُحتمل أن يواجهوا خطر الإعدام خارج نطاق القضاء، أو الاختفاء القسري، أو التعذيب، أو الاحتجاز التعسفي.

وبصفتها حلقة وصل بين الضحايا وآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، تؤكد "الكرامة" سعيها إلى بناء مستقبل ينعم فيه الناس في جميع أنحاء العالم العربي بالحرية والكرامة في ظل سيادة القانون.