مجلس المستوطنات: قرارات الكابينت هي الأهم منذ 58 عاما.. الضم يطبق عمليا

قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إن قرارات المجلس الوزاري المصغر الأحد، هي الأهم منذ 58 عاما.

وأضاف المجلس في بيان، أن حكومة نتنياهو تعلن عمليا أن أرض إسرائيل تعود إلى الشعب اليهودي، مبينا أن "حكومة إسرائيل ترسخ اليوم سيادتها على الأرض بحكم الأمر الواقع"

وفي وقت سابق، صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، الأحد، على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ستؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق بيان الاحتلال الرسمي، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين متسارع للاستيطان في الضفة، إلى جانب إلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.

وأوضح البيان أن من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة، بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت تل أبيب إنه "سيعزز الشفافية ويُسهّل عمليات شراء الأراضي".

وأشار البيان إلى تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عاما، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق "أ"، وتهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.

اظهار أخبار متعلقة

بدورها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أن كاتس وسموتريتش دفعا باتجاه سلسلة قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة.

وأضاف المصدر، أن من المتوقع أن تُحدث القرارات تغييرات عميقة في أنظمة الأراضي وعمليات الشراء، بما يتيح لإسرائيل هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق "أ"، كما سيترتب عليها توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وتابعت الصحيفة، "بينما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارته إلى الولايات المتحدة، التي قُدّمت خشية أن يكون الرئيس دونالد ترمب قد تراجع عن خطوط حُمر سابقة وضعتها إدارته بشأن المفاوضات مع إيران، يدفع الوزيران يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش سلسلة قرارات ‘دراماتيكية’ تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن القرارات تتنافى مع مبادئ اتفاق الخليل المُوقع عام 1997، وهي المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات الجيش الإسرائيلي في مرحلة الانسحابات الأولى التي أعقبت اتفاقية أوسلو الثانية".

وأردفت الصحيفة، أن القرارات لم تُعرَض للتصديق في الحكومة بل أُحيلت إلى تصديق الكابينت فقط، الذي يصر أعضاؤه على الدفع نحو فرض السيادة على الضفة الغربية قبل الانتخابات المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.