أعلن مجلس
نقابة الصحفيين
المصرية، الموافقة على قرار لجنة القيد بشطب الإعلامي ومالك موقع "
البوابة نيوز"
عبد الرحيم علي من جداول النقابة، وذلك على خلفية مخالفات اعتبرها المجلس جسيمة لقانون
النقابة ولوائحها الداخلية.
ووفق ما ورد في محضر
اجتماع المجلس، جاء القرار بعد تلقي النقابة شكاوى متعددة من صحفيين يعملون في مؤسسة
"البوابة نيوز"، تتعلق بأوضاعهم المهنية والمالية، أعقبها اعتصام داخل مقر
المؤسسة احتجاجًا على تأخر الرواتب وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب ما وصفه
الصحفيون بتضييق إداري وأمني عليهم.
وأوضح المجلس أن لجنة
القيد كانت قد أبلغته باستمرار فحص الشكاوى المحالة إليها بقرار سابق بتاريخ 28 كانون
الأول / ديسمبر 2025، والمتعلقة كذلك بشطب كل من شاهندة عبد الرحيم وداليا عبد الرحيم،
وطلبت مهلة إضافية لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهما.
وبدأت أزمة "البوابة
نيوز" باعتصام مفتوح داخل مقر الموقع، نظمه صحفيون منذ منتصف تشرين الثاني / نوفمبر
الماضي، احتجاجًا على تأخر الرواتب وغياب الحد الأدنى للأجور، قبل أن تتحول القضية
إلى واحدة من أبرز المواجهات النقابية في الوسط الصحفي المصري خلال الأشهر الأخيرة.
اظهار أخبار متعلقة
وواجه الاعتصام، الذي
استمر لأسابيع، إجراءات وصفتها نقابة الصحفيين المصريين لاحقًا بأنها "انتهاكات
مباشرة لحق العمل"، شملت منع الصحفيين من دخول مقر المؤسسة، وقطع الكهرباء، وتعطيل
حساباتهم الإلكترونية، إضافة إلى الاستعانة برجال حراسة لمحاولة إنهاء الاعتصام بالقوة،
وفق ما ورد في بيانات رسمية للنقابة.
ومع تصاعد التوتر،
انتقلت الأزمة إلى مسار قانوني، بعد أن استدعت نيابة وسط القاهرة عددًا من الصحفيين
المعتصمين وعضوي مجلس النقابة إيمان عوف ومحمود كامل، على خلفية بلاغات قُدمت ضدهم
من مالك الموقع عبد الرحيم علي وابنته داليا، قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيل الجميع
عقب سماع أقوالهم.
فيما أخلت نيابة وسط
القاهرة سبيل عضوي مجلس نقابة الصحفيين إيمان عوف ومحمود كامل، إلى جانب تسعة صحفيين
من "البوابة نيوز"، بعد الاستماع لأقوالهم في البلاغات المقدمة ضدهم.
في موازاة ذلك، كانت
لجنة القيد بنقابة الصحفيين تنظر في شكاوى متعددة أحالها مجلس النقابة، تتعلق بمخالفات
منسوبة لإدارة الموقع ومالكه. وبحسب محاضر رسمية، انتهت اللجنة إلى توصية بشطب عبد
الرحيم علي من جداول النقابة لمخالفته قانون النقابة ولوائحها.
وأدان مجلس النقابة،
بإجماع أعضائه، ما وصفه بـ"الممارسات الصادرة عن إدارة موقع البوابة نيوز ومالكها"،
والتي شملت – بحسب بيان المجلس – الاستعانة برجال حراسة لمنع الصحفيين من الدخول إلى
مقر عملهم، ومحاولات فض الاعتصام السلمي بالقوة، إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن
مقر المؤسسة، وإغلاق حسابات الصحافيين على النظام الإلكتروني للموقع، مع الامتناع عن
صرف أجور المعتصمين لأكثر من شهرين.
وأعلن المجلس بدء اتخاذ
إجراءات قانونية رسمية، شملت تحرير شكاوى أمام مكاتب العمل المختصة، واللجوء إلى قاضي
الأمور الوقتية لوقف أي محاولة لإغلاق المؤسسة دون استكمال الإجراءات القانونية. كما
قرر المجلس الانضمام إلى الدعاوى القضائية التي يعتزم الصحافيون المعتصمون رفعها، والخاصة
بالمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
كما قرر المجلس مخاطبة
الجهات المختصة بشأن البيان الصادر عن مالك الموقع، والذي أعلن فيه وضع الشركة تحت
التصفية، معتبرًا أن هذا الإجراء يخالف المادة 240 من قانون العمل، وقرار وزير العمل
رقم 259 لسنة 2025، الذي يشترط صدور حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة لحل أو تصفية
أو إغلاق أي منشأة.
وحمّل مجلس النقابة
عبد الرحيم علي، وابنته رئيسة تحرير الموقع، المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المعتصمين،
مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات النقابية والقانونية ضد أي تجاوز يمس حقوق الصحفيين أو
كرامتهم المهنية.