إحالة قيادات اتحاد السباحة بمصر للمحاكمة بعد وفاة طفل سباح

أحالت النيابة العامة في مصر المتهمين في وفاة طفل سباح، بعد غرقه خلال المشاركة في بطولة الجمهورية للسباحة، إلى المحكمة الجنائية،

وشملت قرارات النيابة إحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، إلى جانب ثلاثة من طاقم الإنقاذ، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبدالملك.

وخلصت التحقيقات إلى ثبوت الإهمال الجسيم والتقصير في أداء المهمات الوظيفية، والإخلال بأصول المهنة، بما عرض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، نتيجة سوء التنظيم وغياب الرقابة الفنية والطبية اللازمة.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي خلو جسد الطفل من أي علل مرضية أو مواد سامة، موضحا أن الوفاة جاءت نتيجة إسفكسيا الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه فترة زمنية كافية أدت إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء، وتوقف عضلة القلب وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت التحقيقات إلى أن ما جرى من إجراءات طبية ومحاولات إسعاف كان بغرض إنقاذ حياته، لكنها لم تُفلح لطول مدة بقائه في قاع المسبح فاقداً للوعي، وهو ما أكدته شهادات الأطباء والمسعفين، ومن بينهم أحد أولياء الأمور وهو طبيب استشاري في قلب الأطفال.

وخلال استجواب مسؤولي الاتحاد، تبين عدم تمتع أغلبهم بالخبرة والدراية الكافية لإدارة بطولة بهذا الحجم، وعدم اختيار المؤهلين فنياً واللائقين صحياً لتنظيم المسابقة، وهو ما دعمته شهادات عدد كبير من أولياء أمور السباحين المشاركين.

واعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على أدلة فنية ورقمية، إلى جانب ما ثبت من محاكاة تصويرية لكيفية وقوع الحادث، والتي أكدت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعاً بصفتهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى مخالفة القرار الوزاري الصادر بشأن الإجراءات الطبية الواجبة قبل المشاركة في البطولات الرياضية، وعدم التزام اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي بتطبيق تلك الإجراءات لضمان سلامة اللاعبين وكفاءتهم الطبية.