تصاعدت حملة التحريض ضد المسيرات المتعاطفة مع الفلسطينيين في
أستراليا، في أعقاب الهجوم الذي وقع في بوندي مؤخرا، وقتل فيه 15 وأصيب آخرون.
وفي هذا السياق، تخطط ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية التي وقع فيها إطلاق النار في بوندي لحظر عبارة "الانتفاضة" كجزء من حملة صارمة على الشعارات المؤيدة للفلسطينيين، تحت ذريعة أنها تحريضية.
من جانبه، دعا حاكم ولاية نيو ساوث ويلز، كريس مينز، إلى تشكيل لجنة ملكية للتحقيق في
هجوم بوندي، بعد أن أعلنت حكومتا الولايات والحكومة الفدرالية في أستراليا عن حزمة من الإجراءات لـ"مكافحة التطرف".
وكان قد قُتل خمسة عشر شخصاً وأُصيب العشرات يوم الأحد الماضي عندما فتح مسلحان، النار على مهرجان يهودي في بوندي أشهر شواطئ البلاد.
اظهار أخبار متعلقة
ويخطط مينز لاستدعاء برلمان الولاية الأسبوع المقبل، لإقرار قوانين أكثر صرامةً بشأن "خطاب الكراهية" وقيود السلاح. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار أيضاً إلى أنه سيشدد قوانين التظاهر للحد من
المظاهرات الجماهيرية، في إشارة إلى تلك التي تخرج للتضامن مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية في قطاع غزة.
وأكد حاكم الولاية أنه سيسعى إلى تصنيف هتاف "الانتفاضة" على أنه خطاب كراهية. وذلك عقب أيام من اعتقال متظاهرين اثنين مؤيدين للفلسطينيين بزعم ترديدهما شعارات تتضمن كلمة "الانتفاضة" خلال مظاهرة في وسط لندن.
وانتشر مصطلح الانتفاضة خلال الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1987، وهو دعوة إلى مقاومة سلمية للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وللمجازر في غزة.
وفي أعقاب الهجوم، أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسلحة النارية الفائضة والمحرّمة حديثاً وغير القانونية. وتتوقع الحكومة جمع وتدمير مئات الآلاف من الأسلحة.