تصعيد أممي ضد فنزويلا.. واتهامات للحرس الوطني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

 خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، الخميس، إلى أن الحرس الوطني البوليفاري في فنزويلا ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على مدى أكثر من عقد في استهداف معارضين سياسيين مع حصانة في أغلب الوقت من المحاسبة.

ويتضمن أحدث تقرير للبعثة المستقلة تفاصيل عن تورط الحرس الوطني البوليفاري في أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والتعذيب خلال حملات قمع الاحتجاجات والاضطهاد السياسي لشخصيات بعينها منذ 2014 في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.

اظهار أخبار متعلقة

وذكر التقرير أن الضحايا تم اختيارهم بسبب أنهم اعتبروا من المعارضين للحكومة.
وقالت مارتا فاليناس رئيسة البعثة "تظهر الحقائق التي وثقناها دور الحرس الوطني في نمط من القمع الممنهج والمنسق بحق المعارضين أو من ينظر إليهم على هذا النحو، وهو نهج استمر لأكثر من عقد".

ويأتي هذا التقرير في وقت يتصاعد فيه التوتر منذ أسابيع بين واشنطن وكراكاس حيث أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا إمكانية التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا لمكافحة تهريب المخدرات الذي يصفه بأنه "إرهاب المخدرات".

ويقول مادورو إن ترامب يحاول الإطاحة به ليتمكن من الوصول إلى احتياطيات فنزويلا الضخمة من النفط.

في سياق متصل، طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء بـ"إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف" للولايات المتحدة التي تنشر منذ آب/أغسطس قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي والتي أعلنت الأربعاء مصادرة ناقلة نفط.

وقال مادورو: "من فنزويلا، نطالب ونُصرّ على إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف لحكومة الولايات المتحدة في فنزويلا وأميركا اللاتينية".

اظهار أخبار متعلقة

منذ أشهر تعزّز إدارة ترامب الوجود العسكري للولايات المتحدة في البحر الكاريبي وقبالة سواحل أميركا اللاتينية، بداعي مكافحة المخدرات، مع اتهامها الرئيس الفنزويلي بتزّعم كارتيل للتهريب.

وتنفي كراكاس ذلك، وتتهم واشنطن بالسعي الى تغيير النظام في فنزويلا والسيطرة على احتياطياتها النفطية.

ومنذ أيلول/سبتمبر، دمّرت القوات الأمريكية أكثر من 20 زورقا يشتبه بأنها تستخدم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، بضربات أوقعت 87 قتيلا.

وقال مادورو "لا للنزعة التدخلية، لا لخطط زعزعة الاستقرار بهدف تغيير الأنظمة. لتركّز الحكومة الأميركية على حكم بلدها".