أظهرت بيانات رسمية أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا انخفض بأكثر من الثلثين في العام المنتهي في حزيران/يونيو الماضي ليستمر الاتجاه النزولي لتدفق المهاجرين بسبب سياسات حكومية أكثر صرامة، بحسب ما نقلته
وكالة رويترز.
وقال
مكتب الإحصاءات الوطني إن صافي عدد المهاجرين انخفض إلى 204 آلاف من 649 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى نهاية حزيران/يونيو بسبب انخفاض أعداد القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي للعمل والدراسة واستمرار الارتفاع التدريجي في مستويات الهجرة من بريطانيا، وأضاف المكتب إن عدد الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي لغرض العمل انخفض 61 بالمئة، في حين انخفضت عدد القادمين لأغراض الدراسة 25 بالمئة.
اظهار أخبار متعلقة
كما وأظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الأسبوع الماضي أن صافي عدد المهاجرين بلغ ذروته بمستوى أعلى مما كان يعتقد سابقا، وهو 944 ألفا في 12 شهرا منتهية في مارس آذار 2023، وهبط إلى 345 ألفا في 2024.
وكشفت وزارة الداخلية البريطانية، عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء في المملكة المتحدة في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيلول/سبتمبر الماضي إلى 110 آلاف شخص، وهو أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزًا الرقم السابق المسجل عام 2002 بحوالي 103 آلاف طلب لجوء.
وذكرت الوزارة في تقرير أن حوالي نصف عدد طالبي اللجوء في تلك الفترة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية منهم 46 ألفا وصولوا في قوارب صيد من شمال فرنسا، في حين أن 38 بالمئة سبق لهم زيارة بريطانيا أو دخلوها بتأشيرة نظامية.
من جهة أخرى أكد التقرير أنه في الفترة بين أيلول/سبتمبر 2024 وأيلول/سبتمبر الماضي، تم إصدار 2.2 مليون تأشيرة زيارة للمملكة المتحدة، في حين تم اعتماد 19.6 مليون تصريح دخول إلكتروني للزوار المعفيين من التأشيرة منذ دخول هذا النظام الخدمة في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي.
وأوضح أنه من بين التأشيرات تم إصدار 443 ألف تأشيرة خاصة بالدراسة و273 ألف تأشيرة للعمل و68 ألفا أخرى للأسر ولم الشمل، كما أشار التقرير بالمقابل إلى ترحيل 9400 شخص إلى بلدانهم الأصلية من مجموع 23 ألفا تم توقيفهم، فيما قرر 27 ألف مهاجر آخر المغادرة طواعية.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود عقب صدور البيانات "نتخذ إجراءات إضافية لأن وتيرة وحجم الهجرة وضعا ضغطا هائلا على المجتمعات المحلية"، وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد السياسات بشكل أكبر لمواجهة حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي بزعامة نايجل فاراج الذي تقوم حملته على برنامج مناهض للهجرة ويتقدم بفارق في خانة العشرات في استطلاعات الرأي.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود يوم الإثنين مجموعة تعديلات تمنح اللاجئين صفة مؤقتة تُراجع كل ثلاثين شهرًا، وبموجب هذه المقترحات، يفقد اللاجئ حقه في الإقامة فور اعتبار بلده الأصلي "آمنًا" والذي اتضح أن أحدها هو اليمن بحسب تعريف الحكومة، التي قالت إن الإجراءات الجديدة لا تشمل الأطفال الذين حصلوا على الجنسية البريطانية، لكن نظرًا لغياب مبدأ "الجنسية بالولادة" في بريطانيا، فإن أبناء اللاجئين لا يُعتبرون بريطانيين تلقائيًا إلا إذا كان أحد الوالدين بريطانيًّا أو يحمل إقامة مستقرة.
اظهار أخبار متعلقة
وأعلنت الحكومة هذا الشهر عن خطوات واسعة إضافية، تشمل جعل وضع اللاجئين مؤقتا، وتسريع ترحيل من يصلون بشكل غير قانوني، ومضاعفة الفترة المطلوبة لبعض العمال للحصول على وضع الإقامة الدائمة إلى عشر سنوات، وهيمنت الهجرة، المشروعة وغير المشروعة على حد سواء، على الخطاب السياسي في بريطانيا لأكثر من عقد، إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من الوافدين من خلال قواعد أكثر صرامة لتأشيرات الدخول ورفع الحد الأدنى للأجور بينما تعهدت الحكومة الحالية بفعل المزيد.