تراجع ترامب في قائمة "فوربس".. كيف تنهار ثروة أغنى رئيس أمريكي؟

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجّلت تراجعاً بقيمة 1.1 مليار دولار منذ أيلول/سبتمبر 2025، لتستقر عند 6.2 مليارات دولار.

وترى المجلة أن هذه الخسائر ترتبط أساسا بانخفاض قيمة أسهم شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، إذ هبط سعر السهم من نحو 17 دولاراً في سبتمبر إلى 10.3 دولارات حالياً.

وسبّب هذا الهبوط إلى تراجع موقع ترامب في قائمة "فوربس" للمليارديرات، إذ انخفض ترتيبه من المرتبة 201 مطلع سبتمبر، حين قدرت ثروته بـ7.3 مليارات دولار، إلى المرتبة 595 في التحديث الحالي، ولفتت المجلة إلى أن ثروته تشهد تقلبات ملحوظة ترتبط بأداء استثماراته المختلفة، خصوصاً في مجالي الإعلام والتكنولوجيا اللذين يمران بتحولات متسارعة.

خسارة ورقية
من جانبه، قال كيفين ثومبسون، متخصص التمويل ورئيس إدارة "9i Capital Group"، بحسب تقرير سابق نشرته مجلة "نيوزويك": "الانخفاض في ثروة ترامب هو في الواقع مجرد خسارة ورقية، مدفوعة بمخاوف من احتمالية حدوث ركود اقتصادي وتنافسات تجارية محتملة".

وذكرت الصحيفة، أن ترامب بعد رئاسته الأولى، حقق أرباحا من بيع سلع تحمل علامته التجارية لمؤيديه، بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال، والإنجيل، والملابس، وأسهم منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال".

اظهار أخبار متعلقة

كما تأتي ثروة ترامب من ملاعب الغولف والقصور ومصنع النبيذ وطائرة بوينغ 757 تعود لعام 1991 تُعرف باسم "ترامب فورس ون".

ومع ذلك، تم حجز بعض الأموال بسبب مشكلات ترامب القانونية، فبعد أن اتهمت المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس ترامب بالكذب بشأن ثروته للحصول على مزايا تجارية، أمره قاضٍ بدفع 454 مليون دولار.

قطاع العقارات
وبدوره، قال أليكس بين، مدرس التوعية المالية في جامعة تينيسي في مارتن، لنيوزويك: "بينما كان العام الماضي رائعا بوضوح من الناحية السياسية للرئيس، فإن صافي ثروته يظهر قصة مختلفة، فقد تراجع قطاع العقارات، الذي كان منذ زمن طويل علامة مميزة لثروته الشهيرة، كسوق مالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وفي بعض المناطق قلّ الطلب بسبب ارتفاع التكاليف.

وتتزامن خسائر ترامب المالية في وقت يواجه فيه موجة انتقادات حادة تتعلق بإدارته للاقتصاد الأمريكي، وذكرت منصة تحليل البيانات واستطلاعات الرأي المتخصصة في تتبع المؤشرات السياسية والاقتصادية الأمريكية "إكسبرت ديجيتال" في الأسبوع الماضي، أن "معدل الموافقة على السياسات الاقتصادية لترامب وصل إلى مستوى منخفض جديد بلغ 38 بالمئة".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت المنصة أن "معدلات الموافقة تبدو أكثر لفتا للانتباه في مجالات سياسات محددة، إذ لا يحظى ترامب إلا بـ34 بالمئة في ملف الرعاية الصحية، و35 بالمئة في الرسوم الجمركية، بينما لا يتجاوز تأييده في ملف مكافحة التضخم 28 بالمئة".

وبينما يحتفظ ترامب باستثمارات كبيرة توفر دخلا ثابتا، إلا أن القيمة الإجمالية لثروته أصبحت مرتبطة بتقلبات سوقية يصعب التنبؤ بها.

ورغم أنه ما زال يصنف ضمن فئة رجال الأعمال فاحشي الثراء، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى أن ثروته التي شكلت أساس قوته الاقتصادية تشهد تراجعا ملموسا، في وقت يواجه فيه انتقادات واسعة تتعلق بإدارته للاقتصاد الأمريكي.