ضغوط في الكنيست للدفع بقانون فرض سيادة الاحتلال على الضفة

مارست لجنة الخارجية والأمن في كنيست الاحتلال، ضغوطا من أجل الدفع بقانون لفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية، بعد تأخر طرحه رغم مرور القراءة التمهيدية عليه في الكنيست.

وجاءت الخطوة بعد قيام رئيس حزب "نوعام" وعضو الكنيست أفي معوز، اليوم الأربعاء، بجمع ستة تواقيع من أعضاء لجنة الخارجية والأمن إلى رئيس اللجنة بوعز بيسموت، بعد تأخر الرد عليه.

ويؤكد معوز أن الوقت المتبقي لإقرار القانون في هذه الدورة التشريعية آخذ بالنفاد، وأن إقراره بالقراءة الأولى ضروري لتطبيق بند الاستمرارية في الكنيست المقبلة.

ووقع على الطلب كل من: شارون نير، وتسفي سوكوت، وليمور سون هار-ملخ، ونيسيم فاطوري، وتالي غوتليب، ومئير بروش.

وكان مشروع القانون الذي يدفع به معوز، والخاص بفرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية، قد أُقر في القراءة التمهيدية، وكان من المفترض تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن لمتابعة الإجراءات التشريعية. إلا أن القانون يشهد تعثرا داخل اللجنة، رغم أن الائتلاف يملك الأغلبية فيها.

اظهار أخبار متعلقة

وقال معوز في تصريحات إعلامية إن مشروع القانون لا يستهدف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة بشأن السيادة رغم مرور ثلاثة أشهر على تبني الكنيست قرارا إعلانا يؤيدها، بأغلبية 71 عضو كنيست بينهم نتنياهو نفسه.

وأضاف معوز أن نتنياهو طلب منه تأجيل طرح القانون، لكنه لم يحصل على تعهد واضح بموعد فرض السيادة.

واستذكر معوز مثالا من فترة عمله مديرا عاما لوزارة البناء والإسكان في عهد الوزير ناتان شارانسكي، حين طلب الأمريكيون والأوروبيون عدم مفاجأتهم ببناء جديد في الضفة، وأنهم لم يقدموا حتى اليوم "التوقيت المناسب" الذي وعدوا بالرد به.

ويأمل معوز أن يقود "الداخل الليكودي" ونتنياهو في نهاية المطاف إلى تمرير القانون خلال دورة الشتاء الحالية، رغم العرقلة التي يشهدها داخل اللجنة.