تخوف "إسرائيلي" من بعض أجزاء قرار مجلس الأمن الخاص بإقامة الدولة الفلسطينية

فور صدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بغزة، وربط بين تفكيك حماس وإقامة دولة فلسطينية، يعتقد الإسرائيليون أنهم يمكن لهم أن يكتفوا بالجزء الأول من القرار، لكنهم مطالبون بالقلق بشأن جزئه الثاني، لأن القرار يطالبهم بالانسحاب لحدود عام 1967.

اظهار أخبار متعلقة

الجنرال غيورا إيلاند، الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، أكد أن "قرار مجلس الأمن ينشئ رابطًا بين تفكيك حماس، وخلق واقعٍ مختلفٍ في غزة، وإمكانية إقامة دولة فلسطينية في المستقبل، لكن مع كل الاحترام الواجب لقرارات الأمم المتحدة هذه، فإن الواقع سيُحدد بالأفعال نفسها، كما عرفت الأطراف الرئيسية، بما فيها دولة الاحتلال، لأن الوضع في غزة يسمح لها بتحقيق معادلة "الجميع يكسب"، إذا عرفت كيف تتمسك بمصالحها الحيوية، وتتخلى عن أمور أقل أهمية".

وأضاف في مقال نشره موقع ويللا العبري، وترجمته "عربي21" أنه "إذا طُبقت خطة الرئيس دونالد ترامب، المدعومة جزئيًا بقرار مجلس الأمن الأخير، بالكامل، ستُنزع أسلحة حماس، وستتوقف غزة عن كونها مصدر تهديد، وسيُحقق هذا هدفين مهمين للحرب، حتى لو تحققا عبر عملية دبلوماسية، لا عسكرية، لكن من ناحية أخرى، إذا لم تتحقق الخطة، ويرجع ذلك أساسًا لرفض حماس التخلي عن سلطتها وحكمها، سيتمكن الاحتلال من تحقيق أمن نسبي بتكلفة زهيدة".

وأشار أن "الاحتلال مطالب في مثل هذه الحالة بالإصرار على أمرين: أولاهما الاستمرار بالسيطرة على نصف أراضي قطاع غزة، ومنع الفلسطينيين من العودة لهذه المنطقة، لأن احتلال الأراضي، أو السيطرة عليها وسيلة فعالة فقط إذا لم يكن في المنطقة المعنية سكان معادون على الإطلاق، وثانيهما المطالبة بعدم بدء إعادة إعمار غزة طالما لم تقترن هذه العملية بنزع السلاح الكامل، مع التركيز على التدمير الكامل لجميع الأنفاق، لأن إعادة الإعمار ليس مصلحة إسرائيلية؛ بل تنازل إسرائيلي "مبرر" إذا أدى لنزع السلاح من القطاع".

وأوضح أن "صعوبة الاستمرار في تحقيق هاتين المصلحتين تنبع من حقيقة أن جميع اللاعبين الآخرين، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، لديهم مصالح مختلفة، ومن أجل تجنب صراع غير ضروري معها، يجب الاستعداد لإظهار المرونة في قضايا أخرى، فأنا لست قلقًا جدًا بشأن تكوين القوة الدولية التي سيتعين عليها نزع سلاح حماس، ومن لا يتم تضمينه في هذه القوة سيجد نفسه بسرعة كبيرة في مواجهة عسكرية مع حماس، وهذا لا يتعارض مع المصالح الإسرائيلية". 

وأكد أنه "إذا تجنبت هذه القوة المواجهة مع حماس، كما هو الحال مع قوة اليونيفيل في لبنان، فسيتمكن الاحتلال من مواصلة الادعاء بأن الظروف التي تبرر إعادة إعمار غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الخط الأصفر لم تتهيأ بعد".

وأضاف أن "الجزء الثاني من قرار مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة، هو الرغبة بتعزيز قيام دولة فلسطينية، حيث تدعم معظم دول العالم، بما فيها الصديقة لدولة الاحتلال، قيام دولة فلسطينية بجانبها، مستندةً لثلاثة افتراضات: أولها أن الفلسطينيين يسعون، كغيرهم من شعوب الماضي والحاضر، لنيل الاستقلال في "دولتهم" في الضفة وغزة، وبمجرد حدوث ذلك، سيسود السلام الأبدي بينهم وبين الإسرائيليين، وثانيها أنه لا يوجد حل آخر ممكن للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سوى حل الدولتين".

وأشار، أن "الافتراض الثالث أنه يمكن ضمان أمن دولة الاحتلال حتى بعد انسحابها لحدود عام 1967 من خلال الترتيبات الأمنية، ونزع سلاح الدولة الفلسطينية، وفي النهاية فإن هذه الافتراضات الثلاثة خاطئة، لأنها تعبر عن سطحية مروعة، وتجاهل للتاريخ والهوية الفلسطينية المتمثلة بإنكار وجود "إسرائيل"، وانغلاق ذهني، وإدراك للتغيرات في طبيعة الحروب الجديدة، وبالتالي فإن لديها حجج قوية ومقنعة ضد نيتها الانسحاب لتلك الحدود، لكنها لا تُعلن عنها".

اظهار أخبار متعلقة

تشير هذه السطور إلى القلق الإسرائيلي من تبعات قرار مجلس الأمن، ورغم أن بعض الحلفاء قد يتفهمون مطالب الاحتلال في بعض أجزائه، لكن الأصوات المسموعة من حكومته هي أصوات سموتريتش وبن غفير وأنصارهما الذين يتحدثون عن الترحيل، والاستيطان في غزة، أو إقامة دولة فصل عنصري في الضفة الغربية، مما يسفر بدوره عن اتجاه خطير في الرأي العام الدولي تجاه الاحتلال الذي لا يتعامل معه كما ينبغي.