موقع إسرائيلي: أرباح كبيرة حققتها شركات الأسلحة بسبب إبادة غزة

سعت الصناعات العسكرية الإسرائيلية للاستفادة من حرب الإبادة على غزة، وزيادة رصيد أسهمها، وارتفعت بمئات، بل آلاف النسب المئوية، وجمعت شركاتها التسلحية مبالغ قياسية، فيما تسعى وزارة المالية بحكومة الاحتلال لتخصيص ضمان بقيمة 200 مليون شيكل لإنشاء صناديق استثمارية في مشاريع التكنولوجيا العسكرية، بزعم صعوبات تواجهها في جمع التمويل الخاص.

عومار شرفيت مراسل موقع "زمان إسرائيل"، ذكر أن "الصناعات العسكرية الاسرائيلية شهدت نجاحا باهرا في عالم الاستثمار في العالم وفي إسرائيل في السنوات الأخيرة، فحرب روسيا وأوكرانيا، والخوف في أوروبا من تراجع أمريكا عن حلف الناتو، وتوازن الرعب بين الهند وباكستان، والصعود المستمر للصين، ورغم إمكانية التوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط، فإن الحرب الإسرائيلية متعددة الجبهات، دفعت العالم إلى سباق تسلح، وزادت الحكومات إنفاقها العسكري وتحركت رؤوس الأموال في الأسواق بالاتجاه نفسه".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "أسهم شركات التسلح والفضاء الكبرى في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 50% خلال 2024، مقارنة بـ13% فقط في المؤشرات القياسية، وفي إسرائيل قفزت أسهم شركات مثل "نيكست فيجن" (Next Vision)، المُصنّعة لكاميرات الطائرات بدون طيار، 15 ضعفًا منذ بداية الحرب على غزة، وشركة "أريت" (Arit) المُصنّعة للصمامات، تضاعفت قيمتها أربعة أضعاف، بجانب النمو الاستثنائي في الشركات الصغيرة".

وأوضح أن "تدفق الاستثمارات العسكرية يتجلى في الشركة الاسرائيلية "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems)، التي تضاعفت قيمتها السوقية ثلاثة أضعاف منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لتصل 76 مليار شيكل، وأصبحت ثالث أكبر شركة في البورصة المحلية، بعد أكبر بنكين إسرائيليين، ورغم التحسن في هذا القطاع، لكن بورصة تل أبيب لم تُطلق بعد مؤشرًا مُخصصًا لأسهم الصناعات العسكرية، لكنها تُصنّف بالفعل 21 سهمًا وسندًا ضمن "قطاع السلاح".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أنه "في غياب مؤشر رسمي، يُمكن للمستثمرين الإسرائيليين الاستثمار بهذا المجال شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التابعة لمؤشرات الدفاع العالمية، أو الاستثمار مباشرةً في أسهم صناعات السلاح في دولة الاحتلال وخارجها، وبجانب الشركات الناضجة التي تقدم منتجات مثبتة، يمكن أيضًا ملاحظة زيادة الاستثمارات العسكرية، وربما بشكل أساسي في قطاع رأس المال الاستثماري، حيث يجذب المستثمرون جنود الاحتياط الذين عادوا من غزة بأفكار قوية وقابلة للتنفيذ، تم اختبارها أحيانا ميدانيًا، ودعمها بخبرة عملية".

وأكد أن "هذا الضجيج أدى لتطلّع صناديق الاستثمار الرائدة في العالم لشركات السلاح الإسرائيلية الناشئة، وتم إنشاء العديد من الصناديق التي جمعت مبالغ ضخمة، ويديرها عادةً قدامى الجنرالات في المؤسسة العسكرية، ووفقًا لبيانات IVC، جمعت تكنولوجيا السلاح الإسرائيلية 280 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من 2025، مقارنة بـ361 مليون دولار في 2024 بأكمله، وهي أرقام قد تشير إلى "فقاعة".

وأضاف أنه "رغم أن هذا القطاع يجذب الكثير من الاهتمام والاستثمارات الضخمة، إلا أن وزارتي الدفاع والمالية تعتقدان أنه من غير الممكن الاعتماد على رغبة المستثمرين من جميع أنحاء العالم في الاستثمار في المشاريع العسكرية المحلية، سواء الصمامات أو معدات الدبابات أو الطائرات بدون طيار، أو في مجالات مزدوجة مثل الذكاء الاصطناعي والفضاء والأنظمة ذاتية التحكم".

وأشار إلى أن "إسرائيل لن تتمكن من إنتاج كل شيء بنفسها، كما اقترح بعض السياسيين في عامي الحرب على غزة، ولكن يمكنها ترسيخ ميزتها النسبية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، ما يتطلب ضخ الموارد الحكومية، وتجري هذه العملية بالفعل اليوم من خلال هيئة الابتكار، التي تقدم منحا للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا السلاح، ومع ذلك، فإنها تستثمر فقط في المشاريع المزدوجة التي لها استخدامات مدنية، وليس مجرد تسمية عسكرية بحتة".

وأكد أن "قلق وزارة المالية ينبع من الأجواء السلبية الحالية ضد تل أبيب على الساحة الدولية، فرغم أن صادراته التسلحية حطّمت رقمًا قياسيًا تاريخيًا في 2024، ووصلت 15 مليار دولار، لكن استمرار الحرب، رغم الاتفاق الأخير، وانتشار صور سكان غزة تحت أنقاض المباني المدمرة، تزيد الغضب الدولي تجاهه، وبدأ يتجلى في مقاطعة ما قد يساعد الجيش".