اتهامات أممية للشرطة الألمانية بقمع مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

وجه خبراء مستقلون معينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهامات إلى الشرطة الألمانية بشأن تعاملها مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال هؤلاء الخبراء في جنيف إن "أصبنا بالقلق حيال استمرار عنف الشرطة والقمع الواضح لأنشطة التضامن مع فلسطين من جانب ألمانيا".

ودعا الخبراء الحكومة الألمانية إلى احترام وضمان الحق الإنساني في التجمع السلمي “دون تمييز”، مؤكدين أن “الاحتجاجات السياسية والتعبير عن الرأي لا يجوز أن تخضع لقيود بسبب اعتبار مضمونها غير مناسب”.

وكانت الشرطة الألمانية قد حظرت بعض التجمعات المؤيدة للفلسطينيين، مستندة إلى أحداث شغب وقعت في مظاهرات سابقة، وبررت ذلك بدعوى إمكانية رفع شعارات “تحريضية و معادية للسامية أو تمجد العنف أو اندلاع أعمال عنف”.

اظهار أخبار متعلقة

وقد أيدت محاكم بعض قرارات الحظر مستندة في ذلك إلى ما حدث في مظاهرات سابقة. وذكرت وسائل إعلام أن بعض هذه المظاهرات شهدت هتافات أو خطابات “اعتبرت معادية للسامية أو تحريضية”. من جانبها، قالت شرطة برلين إنها وثقت خلال هذه المظاهرات “جرائم دعائية مثل التحريض ودعم الإرهاب”.

وتم تعيين الخبراء من مجلس حقوق الإنسان لتقديم تقارير حول مواضيع محددة. وصدرت الانتقادات من الخبراء المعنيين بحق التجمع، وبمناهضة أشكال العنصرية الحديثة، وبحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشاروا إلى أنهم يتواصلون مع السلطات الألمانية بشأن هذه القضايا.

واتهم الخبراء السلطات والشرطة الألمانية بـ منع المسيرات، والاعتقالات التعسفية، وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن فعاليات التضامن مع الفلسطينيين قد تعرضت لقيود منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.