قاضية أمريكية ترفض دعوى إسرائيلية تتهم "الأونروا" بتمويل حماس

رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية رفعها عشرات الإسرائيليين ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اتهموها فيها بتحويل أموال ساعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في تنفيذ هجومها على المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت القاضية الفيدرالية أناليسا توريس في مانهاتن إن الأونروا تتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقات القضائية، كونها وكالة تابعة للأمم المتحدة، التي تتمتع مؤسساتها بحصانة قانونية بموجب المعاهدات الدولية، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

كما رفضت القاضية كذلك الادعاء القائل إن الأونروا مجرّد “وكالة متخصصة” لا ينطبق عليها هذا الامتياز.

واستشهد القرار بآراء قانونية صادرة عن الأمم المتحدة، أكدت أن الوكالات الفرعية مثل الأونروا، رغم استقلالها التشغيلي، ليست كيانات مستقلة بالكامل، إذ تخضع لهياكل الأمم المتحدة التي تملك صلاحية تعديلها أو إغلاقها.

وقال جافرييل ميروان، محامي المدّعين، إن موكليه يعتزمون استئناف الحكم. ويشمل المدّعى عليهم المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني وعددًا من مسؤولي الوكالة الحاليين والسابقين، ولم يصدر عن محاميهم أي تعليق بعد.

وجاءت الدعوى في سياق حملة إسرائيلية استهدفت الوكالة بعد هجوم أكتوبر/ تشرين الأول، إذ علّقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مساهماتها المالية بدعوى وجود موظفين متورطين في الهجوم، وهو ما تنفيه الأونروا.

وسعى الاحتلال مرارا لتفكيك الوكالة واستبدالها بأخرى تابعة له، كما اتهمتها أجهزة الاحتلال، مرارا بأنها تساعد حركة حماس.

ووصف الشاباك في مناقشات سرية الوكالة بأنها تشكل تهديدا أمنيا لدولة الاحتلال ويجب إغلاقها.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا، منظمة إرهابية، وهو ما وصفته حماس بالإجراء الباطل، واعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية استهتارا بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية.

وتقضي مشاريع القوانين التي صادق عليها الكنيست، بحظر عملها في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

اظهار أخبار متعلقة

والعام الماضي، قالت نائبة المفوض العام للأونروا، أنتونيا ماري دي ميو، إن جهود الاحتلال لتفكيك الوكالة ما تزال مستمرة، مبينة أن هناك حملة مناهضة للأونروا ستقوّض ولاية الأمم المتحدة على الوضع الإنساني في غزة.

ولفتت إلى أن الكنيست "الإسرائيلي" اعتمد مشاريع قوانين تستهدفنا وتدمر أساس القانون الدولي.

وأضافت، أن مجلس الأمن أصدر قرارات لإنهاء الحرب لم يكن لها أي أثر، مؤكدة أن المعاناة في قطاع غزة تزداد.

وأشارت إلى أن ثلثي مرافق وكالة الأونروا ومنشآتها في قطاع غزة تعرضت للقصف، مبينة أن قوافل مساعدات وإغاثة تتبع وكالات أممية استهدفت لدى محاولتها التوجه نحو شمال غزة.

وأوضحت أن الوكالة، "تواجه كثيرا من المصاعب الآن وكثير من مدارسنا استهدفت في قطاع غزة"، مضيفة أن "الانعكاسات ستكون كارثية في حال تمرير قوانين إسرائيلية تحظر عمل الأونروا".

وتوفّر الأونروا، التي تأسست عام 1949، خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتعتمد في تمويلها بشكل شبه كامل على مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.