قاضٍ سوريّ يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق بشار الأسد بتهمة القتل والتعذيب

أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث شهدتها محافظة درعا جنوبي البلاد سنة 2011، بحسب ما أفادت به وكالة سانا التي نقلت عن القاضي قوله، إن:" مذكرة التوقيف بحق النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية".

قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي لـ سانا:

-القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً.
-هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011. pic.twitter.com/KIrHA5g5TJ

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) September 27, 2025

وأضاف قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي لـ سانا: "القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دولياً، وأن هذا الإجراء يأتي بناءً على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011",

اظهار أخبار متعلقة

وجاء في نص المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق السابع بدمشق، أن المطلوب البالغ من العمر 60 عاماً ملاحق بجرائم تتعلق بـ: "القتل العمد قصداً لشخصين أو أكثر، الاعتداء بقصد إثارة الحرب الأهلية، أعمال التعذيب المؤدي للموت"، وذلك استناداً إلى المواد 535، 533، 534، و298 من قانون العقوبات العام، إضافة إلى أحكام قانون تحريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.



كما تضمنت المذكرة المعنونة بـ"مذكرة توقيف غيابية، أوصافاً جسدية تفصيلية للمطلوب، منها: "الطول 189 سم تقريباً، جبهة عريضة، أنف طويل، رفيع الشفتان، عينان زرقاوان، حاجبان متباعدان، شعر بني، ووجه بيضاوي"، وألزمت المذكرة الجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض على بشار الأسد أينما وُجد، وإيداعه في محل التوقيف المختص وفق أحكام القانون، مع تكليف عناصر القوة المسلحة بتنفيذها والمساعدة في ذلك.

يجدر الأشارة أن المذكرة صادرة ضمن الملف رقم (1) الخاص بـ الإدعاء في أحداث درعا، ما يشير إلى فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي ارتُكبت في المحافظة عام 2011، والتي شكلت شرارة رئيسية لانطلاق الثورة السورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو تسعة أشهر من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، عقب انتصار الثورة السورية وسيطرة الفصائل الثورية على كامل البلاد، فيما لجأ الأسد إلى روسيا حيث مُنح حق اللجوء الإنساني.

وتتزامن مذكرة التوقيف السورية مع تحركات قضائية في أوروبا، إذ أصدر القضاء الفرنسي في آب/أغسطس الماضي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، على رأسهم بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في قصف مركز صحافي بمدينة حمص عام 2012 أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحافيين آخرين، وشملت المذكرات أيضاً شقيقه ماهر الأسد القائد الفعلي للفرقة الرابعة آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك، ورئيس أركان الجيش حينها علي أيوب.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومقره باريس، كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك "إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد".

وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحافيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة "لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد" وكانوا ضحايا "قصف مستهدف"، كما قال المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش إن "التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على المركز الصحافي غير الرسمي جاء في إطار نية النظام السوري الصريحة لاستهداف الصحافيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية لجرائمه وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد".