إيران تستدعي سفراءها في بريطانيا وفرنسا وألمانيا.. لماذا؟

في أول تحرك عملي قبل ساعات من دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ، أعلنت الخارجية الإيرانية استدعاء السفراء ببريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور عقب استغلال آلية الزناد لإعادة العقوبات، بحسب قولها.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه "بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".

اظهار أخبار متعلقة

وباتت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حكم المحسومة بعدما صوّت مجلس الأمن ضد إرجاء هذه الخطوة، على الرغم من استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

وفي مسعى أخير، صوّت المجلس الجمعة، على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق عام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، 6 أشهر حتى 18 نيسان/أبريل 2026، وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 تشرين الأول/أكتوبر ، إلا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه 9 من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده 4 فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.

مشروع القرار الروسي الصيني لتمديد رفع العقوبات على إيران لا يحظى بالأصوات اللازمة لاعتماده :

🔺 المؤيدة :
الصين، روسيا، باكستان والجزائر

🔺 المعارضة :
فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، بنما، الصومال واليونان

🔺 الممتنعة :
غويانا وكوريا الجنوبية pic.twitter.com/cDW1Bfgb4c

— اخبار شمس ايران (@iran_sun_news) September 26, 2025

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوورد، إن: "عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف الانتشار (النووي) الإيراني، سيعاد فرضها في نهاية هذا الأسبوع"، وأوضح نظيرها السفير الفرنسي جيروم بونافون: "للأسف الشديد، أصرت إيران على رفضها، لم تقدم إيران أي مبادرات ملموسة ومحددة حقاً"، وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي، ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت/ الأحد بتوقيت غرينيتش.

ورغم هذا، أكد الأوروبيون أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الجهود الدبلوماسية، وأثارت السفيرة البريطانية إمكانية رفع العقوبات "مستقبلاً" في حال التوصل إلى حل دبلوماسي، وشدد السفير الفرنسي جيروم بونافون على ضرورة اعتبار هذه العقوبات "رافعة" للتوصل إلى "اتفاق قوي ودائم وقابل للتحقق" لتنظيم البرنامج النووي الإيراني.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي "باطلة قانوناً"، وقال أمام مجلس الأمن إن تفعيل "آلية الزناد" هو إجراء باطل ومتهور سياسياً، وتشوبه عيوب إجرائية"، وفي تصريحات للصحافيين، قال عراقجي إن "إيران لن ترضخ مطلقاً للضغوط، نحن لا نرد سوى على الاحترام، الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية".

قال وزير الخارجية سيد عباس عراقجي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الأمن: إذا حلّ الضغط غير المنطقي محلّ القانون فلن نصل إلى نتيجة. وكما فشل العدوان العسكري فسيفشل نظام العودة التلقائية للعقوبات. إنّ إيران لا تنحني أمام الضغط، بل تردّ على الاحترام بالاحترام. pic.twitter.com/GURlFNVBOC

— حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية🇮🇷 (@IranGov_ar) September 26, 2025

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أجرى على مدى الأيام الماضية محادثات مكثفة مع الأوروبيين خلال تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما مع الجانب الفرنسي، إلا أنها لم تفض إلى نتيجة، إذ وصف دبلوماسيون أوروبيون ما قدم على الطاولة من قبل إيران بالعرض غير الجدي.

ووصف نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي، ما حدث بأنه "خداع وأكاذيب ومسرحية عبثية"، قائلاً: "هذه ليست دبلوماسية"، وأكد أن روسيا لا ترى أي جدوى لإعادة فرض العقوبات، ملمحاً إلى أنها لن تطبقها.

اظهار أخبار متعلقة

بدوره، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، حتى في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع كما هو متوقع، وقال بزشكيان للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة "لا نعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي"، محذراً من أن الدول الكبرى تبحث عن "ذريعة سطحية لإشعال المنطقة"، واعتبر بزشكيان أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تظهر جدية في المحادثات النووية، بما في ذلك المفاوضات التي سبقت الهجوم الاسرائيلي على إيران.

باتت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حكم المحسومة بعدما صوّت مجلس الأمن ضد إرجاء هذه الخطوة، على الرغم من استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.