قطر تبحث مسارات قانونية ضد الاحتلال بعد هجوم الدوحة وتلجأ للجنائية الدولية

اجتمع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي، كبير المفاوضين ورئيس الفريق القانوني المكلّف من مجلس الوزراء، مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، توموكو أكانيه، في إطار بحث المسارات القانونية للرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأراضي القطرية الأسبوع الماضي٬ في خطوة لافتة تعكس تصعيداً دبلوماسياً وقانونياً. 

وأكد الخليفي، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، أنه زار المحكمة الجنائية الدولية ضمن عمل الفريق المكلف ببحث "كل السبل القانونية والدبلوماسية المتاحة لضمان محاسبة المسؤولين عن العدوان الإسرائيلي على دولة قطر".

Today, I visited the International Criminal Court in The Hague, the Netherlands, as part of the work of the team tasked with exploring legal avenues to respond to the illegal Israeli armed attack against the State of Qatar. During the two meetings, I reaffirmed Qatar’s commitment… pic.twitter.com/EOaoyAFymL

— د. محمد الخليفي (@Dr_Al_Khulaifi) September 17, 2025

وكانت الغارات الإسرائيلية على الدوحة، التي استهدفت قادة من حركة حماس، قد أثارت موجة غضب واسعة، إذ نددت بها أطراف إقليمية ودولية، كما وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهجوم المرفوض. وأسفرت الضربات عن استشهاد خمسة من عناصر الحركة إضافة إلى مسؤول أمني قطري، فيما أكدت حماس أن قادة مكتبها السياسي، الذي تستضيفه قطر منذ عام 2012 بمباركة أمريكية، نجوا من القصف.

ونقلت وكالة الأنباء عن مسؤول قطري – رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية المداولات – وصفه الغارات بأنها "غير قانونية"، مشدداً على أنها "تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي"، مضيفاً أن بلاده "ستواصل الانخراط مع الشركاء والمؤسسات الدولية لتعزيز احترام سيادة القانون، ومنع المزيد من الانتهاكات، والحفاظ على السلام والأمن في منطقتنا".

اظهار أخبار متعلقة

وبوصفها دولة مراقبة في المحكمة الجنائية الدولية، لا تملك قطر صلاحية إحالة القضية بنفسها إلى المحكمة. لكن الاجتماع الأخير يأتي في سياق تحركات دبلوماسية عربية وإسلامية أوسع، حيث خلصت قمة طارئة استضافتها الدوحة الإثنين الماضي إلى دعوة الدول المشاركة لاتخاذ "كافة التدابير القانونية" لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، بما في ذلك فرض عقوبات، وتعليق تزويد الاحتلال بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو عبورها عبر أراضي تلك الدول، فضلاً عن مراجعة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عام 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الأسبق يوآف غالانت، إضافة إلى محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ويأتي التحرك القطري في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة بدعم أمريكي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي خلّف حتى الآن 65 ألفاً و141 شهيداً و165 ألفاً و925 مصاباً، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة مروعة أودت بحياة 432 فلسطينياً بينهم 146 طفلاً، وفق آخر الإحصاءات.