بعد الأردن وعُمان.. المقاطعة تطيح بمتاجر "كارفور" في البحرين

أعلنت فروع سلسلة متاجر "كارفور" في دولة البحرين إغلاق فروعها كاملة في البلاد، وذلك وسط مقاطعة تجارية واسعة على خلفية حرب دولة الاحتلال في قطاع غزة، في ظل دعم علامات تجارية كبرى لدول الاحتلال.



في وقت مبكر من العام الجاري، أطاحت المقاطعة الشعبية بسلسلة "كارفور" في سلطنة عُمان.

وقالت الشركة في منشور عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "عملاءنا الكرام، اعتباراً من تاريخ 7 كانون الثاني/ يناير 2025، ستتوقف عمليات كارفور في سلطنة عُمان".

والعام الماضي، أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" إغلاق فروعها كافة في الأردن، بسبب ما وصف بـ" دعم الشركة الفرنسية الأم للاحتلال الإسرائيلي".

وقالت "كارفور الأردن" في صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024:  "ستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة. نشكر عملاءنا على دعمهم ونعتذر عن أي إزعاج قد ينتج عن هذا القرار".

اظهار أخبار متعلقة

في سياق متصل، دعت منظمات غير حكومية الاثنين الدول والشركات، وخاصة الأوروبية منها، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع "المستوطنات غير الشرعية" التي تديرها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت أكثر من 80 منظمة، من بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان "التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية".

وتستهدف حملة هذه المنظمات على وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي "من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تساهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة".

وأشار التقرير إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتها التجارية في إسرائيل "بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات" من خلال إتاحة بيع منتجاتها.

كما ذكر أن آلات شركة "جاي سي بي" البريطانية لتصنيع المعدات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية.

اظهار أخبار متعلقة

واتهم التقرير مصارف أجنبية، مثل مجموعة باركليز البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وأيضا العملاق الصناعي الألماني سيمنز بالمساهمة، وفق المنظمات الغير حكومية، في بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.

وحض منظمو الحملة "الدول، وخاصة تلك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات والقيام باستثمارات".

ودعوا إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تمول مشاريع في المستوطنات.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب تقرير آخر قدمته في تموز/يوليو الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفصّل تقرير ألبانيزي الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، آليات عمل الشركات في "دعم مشروع إسرائيل الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم".

ووفقا لألبانيزي، فإن "المستوطنات تتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين"، ويتم التطبيع معها "من قبل منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية".

وأشارت خبيرة الأمم المتحدة إلى أن المستهلكين "لديهم القدرة على محاسبة هذه الشركات".