أكبر أحزاب المعارضة في تركيا ينتظر حكما قضائيا قد يعزل زعيمه

 تقرر محكمة تركية يوم الاثنين المقبل ما إذا كانت ستعزل رئيس حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، ضمن حملة قانونية مستمرة منذ قرابة عام على شبهات فساد في البلديات التي يديرها، إلى جانب خلل في إجراءات انتخاب قيادة الحزب.

احتجزت السلطات المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري وينتظرون محاكمتهم في تحقيق واسع في اتهامات بالفساد وصلات بالإرهاب، من بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وزادت أيضا الحملة غير المسبوقة، والتي أتت على صفوف قيادة حزب الشعب الجمهوري، المخاوف بشأن ما يصفه معارضون بـ"الاستبداد".

اظهار أخبار متعلقة

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الشعب الجمهوري المنتمي لتيار الوسط، والذي ينفي التهم الموجهة إليه، منافس قوي لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، ووسطع نجم زعيمه أوزجور أوزيل بعد اعتقال إمام أوغلو.

لكن مستقبله السياسي سيكون على المحك يوم الاثنين حين تبت محكمة في أنقرة في إلغاء نتائج مؤتمر الحزب في 2023 بسبب مخالفات إجرائية في انتخابه.

وفي حالة حدوث ذلك، وهو ما يتوقعه أغلب المحللين، سيتم تجريد أوزيل من رئاسة الحزب التي فاز بها في المؤتمر.

ويمكن للمحكمة بعد ذلك تعيين أمين لإدارة الحزب أو إعادة الرئيس السابق كمال كليتشدار أوغلو الذي هزمه أردوغان في انتخابات 2023. كما يمكن أن تؤجل المحكمة إصدار الحكم.

وفقد كليتشدار أوغلو ثقة الكثير من أعضاء حزب الشعب الجمهوري الذين انتقدوا صمته شبه التام طوال تلك الحملة، ويرون أنه صار مقربا من أردوغان، وهي اتهامات ينفيها.

وقال بيرك إيسن المحلل السياسي في جامعة سابانجي لوكالة رويترز: "إذا وقع انقلاب قضائي كهذا ضد المعارضة الرئيسية، فسيكون ذلك انهيارا للنظام التعددي الحزبي في تركيا".

في وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت محكمة إسطنبول قرارا بعزل رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، نتيجة "مخالفات إجرائية" في إدارة المؤتمر العام للحزب لعام 2023.

اظهار أخبار متعلقة

وأوضحت المحكمة أن أصوات المندوبين في المؤتمر تأثرت بمدفوعات نقدية، ما دفع القضاء إلى اعتبار الانتخابات الداخلية باطلة ورفع القيود عن عزل الأعضاء المنتخبين، وجاء هذا القرار ليؤدي إلى تولي نائب رئيس الحزب السابق، كورسل تكين، منصب رئيس فرع إسطنبول مؤقتاً بقرار من المحكمة.

وعلى صعيد مكافحة الفساد، صادرت النيابة العامة التركية الخميس الماضي مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف 10 من مدرائها بتهم الاحتيال.

واستهدف أمر التوقيف إدارة شركة "جان القابضة" المعروفة بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بما فيها "خبر تورك" و"شو تي في" و"بلومبرغ إتش تي" التابعة لشبكة "بلومبرغ نيوز".

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، وفي نطاق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في منطقة "كوتشوك شكمجي"، قالت التحقيقات إنه تم إنشاء منظمة لارتكاب جرائم من خلال الشركات العاملة في إطار شركة "جان القابضة"، وإنه تم تنفيذ إجراءات متعددة الأوجه من خلال هذه المنظمة لارتكاب عمليات احتيال، وتهرب ضريبي، ووضع إيرادات مجهولة المصدر في حسابات الشركات، وغسل أموال غير مشروعة.

وفي نطاق التحقيق، ظهر أن مبالغ كبيرة من الأموال مجهولة المصدر أودعت في شركات تعمل داخل شركة "جان القابضة"، وأن هذه الأموال تم تحويلها بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها، وأن الالتزام الضريبي قد تم تخفيضه من خلال معاملات بدون فواتير وإصدارات مستندات مزورة.

وقالت التحقيقات إن هيكل الشركة القابضة، بإدارة كمال جان ومحمد شاكر جان، جعل من الصعب مراقبة الآليات ومتابعتها عبر إنشاء العديد من الشركات في نفس مجالات النشاط، وإجراء تغييرات في مجالس الإدارة وتوزيع الأدوار، للتهرب من العقوبات القانونية.