"أمنستي" تدعو لإلغاء القرار الإسرائيلي بالتهجير القسري لسكان غزة.. "جريمة حرب"

أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن على "إسرائيل" أن تُلغي فورًا أمر التهجير القسري الجماعي الذي أصدره جيشها بحق سكان مدينة غزة في 9 أيلول/ سبتمبر في ظل تصعيدها المتواصل للهجوم، مما يفاقم من معاناة المدنيين وسط الإبادة الجماعية المستمرة.  

وقالت المنظمة في بيان لها الأربعاء: إن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي صباح اليوم بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة وحشي وغير مشروع، ويفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين".

وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة قالت هبة مرايف، أن "الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بتهجير جماعي لسكان مدينة غزة وحشي وغير مشروع، ويفاقم من ظروف الحياة الإبادية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين".

وأضافت مرايف أنه “بالنسبة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في مدينة غزة الذين يعانون منذ ما يقارب العامين قصفًا لا هوادة فيه، بينما يتعرضون للتجويع والإجبار على العيش في مخيمات مؤقتة أو الاحتماء في مبانٍ مكتظة، فإن هذا الأمر يمثل تكرارًا مروّعًا وغير إنساني لأمر التهجير القسري الجماعي الذي صدر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لكافة سكان شمال غزة".

اظهار أخبار متعلقة

وأشار إلى أن منظّمة العفو الدوليّة أكدت مرارًا وبشكلٍ لا لبس فيه أن دفع الفلسطينيين إلى النزوح قسرًا داخل قطاع غزة أو ترحيلهم إلى خارجه يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. 

وذكرت "جمعت المنظمة شهادات مروّعة من السكان وطواقم عمل الرعاية الصحية عقب صدور الأمر. كان بعضهم يحاول الفرار جنوبًا منذ أن بدأت إسرائيل بقصف الأبراج السكنية المرتفعة يوم الجمعة الماضي، لكنهم لم يتمكنوا بسبب عجزهم عن دفع تكاليف النقل، أو لأن المساحة الضيقة التي خصصتها إسرائيل للإخلاء غير صالحة للسكن".

وقالت "يُعدّ أمر التهجير القسري الأخير، بالتزامن مع توسيع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تدمير الأبراج السكنية المرتفعة التي كانت مأوى لآلاف العائلات، مثالًا إضافيًا على تعمّد إسرائيل فرض ظروف معيشية يراد بها التدمير المادي لشعب يعاني أصلًا. إن عدم استجابة إسرائيل لتحذيرات المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بشأن التداعيات الكارثية لهذا الهجوم، واستمرارها في تحدّيها لأوامر محكمة العدل الدولية التي تُلزمها بضمان وصول المساعدات والحماية للفلسطينيين في غزة، يشكّل دليلًا دامغًا على نيتها في الاستمرار في إبادتها الجماعية من دون رادع".

وشددت على أنه "من غير المقبول أخلاقيًا أن تواصل الدول ذات النفوذ تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين".

اظهار أخبار متعلقة

وقالت مرايف: "تواجه مدينة غزة، التي تملك إرثًا عريقًا يعود لآلاف السنين والتي تعرّضت لتدمير هائل وتكبّدت أضرارًا، خطر محوها بالكامل. يبدو جليًّا أن إسرائيل ماضية في تنفيذ هدفها بالتدمير المادي للوجود الفلسطيني في قطاع غزة. ومن غير المقبول أخلاقيًا أن تواصل الدول ذات النفوذ تزويد إسرائيل بالسلاح والدعم الدبلوماسي لتدمير حياة الفلسطينيين".

وأضافت "ومن المؤسف أن الشركات والمستثمرين ما زالوا يجنون الأرباح من الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. تخاطر الدول والشركات التي تواصل تسليح إسرائيل بالتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، ويجب على كل من يملك سلطة على إسرائيل أن يضغط فورًا لوقف حملتها الإبادية وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة إلى المدنيين في قطاع غزة”.