تداولت وسائل
إعلام مقطع فيديو يظهر مجموعة من المسئولين في
نيبال، متهمين بملفات فساد، وهم
يهربون في صندوق، تم ربطه بحبل في طائرة هليكوبتر.
وحدثت عملية الإجلاء في العاصمة
كاتماندو، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات التي اندلعت منذ أوائل أيلول/ سبتمبر الجاري.
واندلعت التظاهرات
نتيجة حظر حكومة نيبال لعدد من مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذا لحكم قضائي قديم، ومنها
"فيس بوك ويوتيوب"، وسرعان ما تحولت الاحتجاجات التي بدأت سلمية، إلى حركة
أوسع نطاقًا لمكافحة فساد السلطة والتي أججها غضب الشباب، الذين يعانون من البطالة
وعدم المساواة، حيث خرج آلاف منهم إلى شوارع العاصمة كاتماندو.
واقتحم
المتظاهرون في نيبال البرلمان، وأحرقوا المركبات، واشتبكوا مع الشرطة، ما أدى إلى
مصرع عدد من السكان، واستقالة رئيس الوزراء كيه بي أولي، فيما فر المسئولين عبر
مروحيات عسكرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية ومحلية ومنها صحيفة الغارديان.
وأشعل
المتظاهرون النار في مبنى البرلمان في العاصمة كاتماندو، الثلاثاء، بعد
استقالة رئيس وزراء نيبال إثر احتجاجات أسفرت عن مقتل 19 شخصًا، حسبما أفاد ناطق
حكومي، كما أحرق المتظاهرون مقار أحزاب ومنازل رئيس البلاد وعدد من الوزراء.
اظهار أخبار متعلقة
وأكد رئيس
الوزراء النيبالي،
شارما أولي، في رسالته التي وجهها للرئيس النيبالي، رام شاندرا
بودل، أن استقالته جاءت نتيجة لحالة الطوارئ التي اجتاحت البلاد، والاحتجاجات
الحاشدة في محاولة منه لتسوية الأزمة السياسية بطريقة دستورية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن على السلطات النيبالية التعامل مع أعمال العنف وفقا للمعايير الدولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وألغيت رحلات
جوية بسبب تراجع مستوى الرؤية، حيث غطت العاصمة النيبالية سحب كثيفة من الدخان،
ولم تسلم مقرات إعلامية من الغضب الشعبي، حيث أشغل المتظاهرون النار في مقر مجموعة
"كانتيبور" الصحفية، ما دفع منظمة مراسلون بلا حدود إلى دعوة المتظاهرين
لعدم استهدافهم.
اظهار أخبار متعلقة
ولاقت مشاهد هروب المسؤولين الفاسدين في نيبال،
تفاعلا واسعا بين الأوساط الشعبية والناشطين على منصات التواصل في الدول العربية،
حيث تساءل كثيرون عن إمكانية حدوث نفس السيناريو في بلدانهم ضد السياسيين والحكام
بسبب ما تعانيه شعوب المنطقة من افتقار للعدالة والمساوات وتفشي الفقر والبطالة.