الغارديان: جهاز تجسس "إسرائيلي" يستخدم ضد مهاجرين في الولايات المتحدة

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، لنائبة مدير التحقيقات التابعة للصحيفة، ستيفاني كيرشغايسنر، في واشنطن، قالت فيه إنّ: "موظفي الهجرة الأمريكيين سيتمكنون من الوصول إلى إحدى أكثر أدوات القرصنة تطورا في العالم بعد قرار إدارة ترامب بالمضي قدما في عقد مع شركة باراغون سوليوشنز، وهي شركة تأسست في "إسرائيل" وتُصنّع برامج تجسس يُمكن استخدامها لاختراق أي هاتف محمول، بما في ذلك التطبيقات المشفرة".

وبحسب الصحيفة، فإنّ: "وزارة الأمن الداخلي، قد أبرمت عقدا مع شركة باراغون، المملوكة الآن لشركة أمريكية، في أواخر عام 2024، في عهد إدارة بايدن. ولكن تم تعليق العقد الذي تبلغ قيمته مليوني دولار أمريكي في انتظار مراجعة الامتثال لضمان التزامه بأمر تنفيذي يُقيّد استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس، وفقا لما ذكرته مجلة وايرد آنذاك".

وأوردت: "تم الآن رفع هذا التعليق، وفقا لوثائق المشتريات العامة، التي تدرج وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية  (ICE) كجهة متعاقدة، وهذا يعني أن أحد أقوى الأسلحة السيبرانية الخفية التي تم إنشاؤها على الإطلاق -تم إنتاجه خارج الولايات المتحدة- أصبح الآن في أيدي وكالة اتهمتها الجماعات المدنية وجماعات حقوق الإنسان، مرارا وتكرارا، بانتهاك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص".

وتابعت: "تم الإبلاغ عن القصة لأول مرة من قبل الصحافي، جاك بولسون، في نشرته الإخبارية All-Source Intelligence Substack، فيما لم تستجب باراغون ولا وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية على الفور لطلب التعليق".

"عندما يتم نشره بنجاح ضد هدف، يمكن لبرنامج القرصنة -Graphite- اختراق أي هاتف. من خلال التحكم في الهاتف المحمول بشكل أساسي؛ لا يمكن للمستخدم في هذه الحالة، تتّبع مكان وجود الفرد وقراءة رسائله والاطلاع على صوره فحسب، بل يمكنه أيضا فتح وقراءة المعلومات المحفوظة على التطبيقات المشفرة، مثل WhatsApp أو  Signal، كما يمكن أيضا استخدام برامج التجسس مثل Graphite كجهاز تصنت، من خلال التلاعب بمسجل الهاتف" وفقا للتقرير نفسه.

وأبرز: "سعى أمر تنفيذي وقعته إدارة بايدن إلى وضع بعض الحواجز حول استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس. وقالت إن الولايات المتحدة لن تستخدم عمليات تجسس تجارية تُشكل مخاطر أمنية أو مضادة كبيرة على حكومة الولايات المتحدة، أو مخاطر كبيرة من سوء الاستخدام من قبل حكومة أجنبية أو شخص أجنبي".

واسترسل: "كما اتّخذت إدارة بايدن خطوة استثنائية بوضع إحدى شركات تصنيع برامج التجسس المنافسة لشركة باراغون، وهي مجموعة NSO، على القائمة السوداء لوزارة التجارة، قائلة إن الشركة زودت حكومات أجنبية عن علم "باستهداف خبيث" لهواتف المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين".

وأكّد: "كما سعت باراغون إلى تمييز نفسها عن مجموعة NSO. وقالت إنه على عكس NSO -التي باعت سابقا برامج التجسس الخاصة بها إلى المملكة العربية السعودية وأنظمة أخرى- فإنها تتعامل فقط مع الديمقراطيات. كما قالت إنها تتبع سياسة عدم التسامح وستقطع علاقاتها مع العملاء الحكوميين الذين يستخدمون برامج التجسس لاستهداف أعضاء المجتمع المدني، مثل الصحفيين. ترفض باراغون الكشف عن هوية عملائها وقالت إنها لا تملك رؤية واضحة لكيفية استخدام عملائها للتكنولوجيا ضد الأهداف".

وأبرز: "صرّحت شركات مُصنّعة لبرامج التجسس، مثل باراغون وNSO، بأن منتجاتها مُصمّمة لمنع الجرائم والهجمات. إلّا أن برامج كلتا الشركتين استُخدمت في الماضي لاستهداف الأبرياء، بمن فيهم الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم أعداء للحكومات".

ولفت إلى أنّ: "جون سكوت- رايلتون، الباحث البارز في مختبر Citizen Lab  بجامعة تورنتو، وأحد أبرز الخبراء العالميين في قضايا إساءة استخدام برامج التجسس مثل  Graphite، من قِبل الحكومات، صرّح في بيان له، بأنّ: "هذه الأدوات صُممت للأنظمة الديكتاتورية، وليس للديمقراطيات القائمة على الحرية وحماية الحقوق الفردية".

وقال: "إن قوة القرصنة الاختراقية السرية مُفسدة. ولهذا السبب تتزايد فضائح برامج التجسس في الديمقراطيات، بما في ذلك برنامج Graphite من باراغون"، في إشارة إلى الجدل الدائر في إيطاليا أواخر العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنّ باراغون قطعت علاقاتها مع إيطاليا بعد الكشف عن استهداف 90 شخصا، من بينهم صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني، في عشرين دولة، ببرامج التجسس. ومن بين الأفراد الذين استهدفتهم الحكومة الإيطالية، نشطاء في مجال حقوق الإنسان انتقدوا تعاملات إيطاليا مع ليبيا، كما استُهدف العديد من الصحفيين، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح من أمر بتلك الهجمات الإلكترونية.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ: "الحكومة الأمريكية قد قاومت في الماضي استخدام تقنيات برامج التجسس المصنعة خارج الولايات المتحدة، وذلك جرّاء مخاوف من أن أي شركة تبيع هذه التقنيات لوكالات حكومية متعددة حول العالم تُمثل خطرا أمنيا محتملا".

وقال سكوت- رايلتون: "طالما أن تقنية برامج التجسس، نفسها، تُباع لحكومات متعددة، فهناك خطر مُتضمن في مكافحة التجسس. وبما أن جميعهم يعرفون الآن ما هي تقنيات المراقبة السرية التي تستخدمها الولايات المتحدة، ولديهم رؤى خاصة حول كيفية اكتشافها وتتبع ما تفعله الولايات المتحدة بها. ما لم تُلغِ شركة باراغون جميع العقود الأجنبية، لست متأكدا من كيفية حل هذه المشكلة".

اظهار أخبار متعلقة

بدورها، قالت مديرة السياسات في معهد نايت للتعديل الأول بجامعة كولومبيا، والمُكرس للدفاع عن حرية التعبير،  نادين فريد جونسون، إنّ: "أنباء عقد وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية  (ICE)  فاقمت المخاوف المتعلقة بالحريات المدنية المحيطة بـ"التوسع السريع والهائل في ميزانية وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وسلطاتها". كما دعت الكونغرس إلى التدخل والحد من الظروف التي يُمكن فيها نشر برامج التجسس.

وقال فريد جونسون: "تُشكل برامج التجسس، مثل برنامج Graphite من شركة باراغون، تهديدا خطيرا لحرية التعبير والخصوصية. واستُخدمت بالفعل ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين حول العالم. كما أن الرفع الصامت لأمر وقف العمل يُثير احتمالا مُقلقا بأن بعض الجهات في السلطة التنفيذية تتصرف دون التزام بمتطلبات التدقيق الحكومية".