"الرئاسي الليبي" يرفض تحشيدات العاصمة.. يه يوقف حرب طرابلس الوشيكة؟

أثار بيان المجلس الرئاسي الليبي شديد اللهجة بشأن التحشيدات والتوتر في العاصمة طرابلس ورفضه هذه التحركات الكثير من التساؤلات وردود الفعل حول مدى قدرة المجلس على إيقاف الحرب الوشيكة بين قوات حكومة الدبيبة وجاز الردع، وما إذا كان الرئاسي سيصطدم بالحكومة وقواتها.

وشدد بيان لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي ورئييسه، محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار باعتباره أساسا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية، وأن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.

تصفية حسابات
وفي إشارة واضحة لرفضه حرب الدبيبة على الردع، قال بيان الرئاسي: نرفض أن تكون ليبيا ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها، وبالتعاون الصادق بين كافة المؤسسات الوطنية، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

كما طالب الرئاسي بصفته العسكرية رجوع جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها المقررة فورًا، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية، في إشارة للقوات القادمة من مدينة مصراتة.

والسؤال: هل الرئاسي رافض رسميا للحرب ضد الردع؟ وما قدرته على إيقاف الحرب الوشيكة بين "الدبيبة وجهاز الردع"؟

اظهار أخبار متعلقة

تنافس للسيطرة وحرب الحكومة شرعية
من جهته، أكد وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي أن "قوات جهاز الردع تعتبر أكبر ميليشيا موجودة حاليا بعد تشتت قوات "غيوة الككلي" إثر مقتله، وتسيطر هذه المجموعة، التابعة للرئاسي، على ثلثي العاصمة ومؤسسات حيوية ومنها: مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري، ولديها سجن كبير يضم ثلاثة آلاف من المتطرفين وتجار المخدرات، لذا تسعى الحكومة ورئيسها، عبدالحميد الدبيبة للتخلص منها".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "الدبيبة يعتبر هذه المرافق التي تسيطر عليها قوات الردع  من المرافق المهمة والتي يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة وليس ميليشيا لا تخضع لحكومته وهو محق فى ذلك من وجة نظري"، حسب كلامه.

وأشار إلى أن "المجلس الرئاسي يعتبر الردع حاميا لوجوده وينفذ أوامره للسيطرة على تحركات وحدات الجيش التابعة لوزارة الدفاع بالحكومة حيث أن رئيس المجلس الرئاسي يحمل صفة القائد الأعلى للجيش وليست له أي سيطرة على وحداته ومن هنا أصبح هنالك تضارب في السيطرة على التشكيلات النظامية والغير نظامية والتي تمتلك السلاح، لذا هو يرفض الحرب وإنهاء هذه القوات".

انفلات وضغوط خارجية
في حين رأى وزير التخطيط الليبي الأسبق، عيسى التويجر أنه "مع غياب متحدثين رسميين وتصريحات مباشرة وواضحة من المسؤولين في مثل هذه الحالات يبقى الغموض هو سيد الموقف، وأعتقد أن ما يمنع اندلاع القتال هو الموقف  الخارجي وعدم قدرة الحكومة على ضمان حسم المعركة لصالحها".

وقال في تصريحه لـ"عربي21" إن "ما ينبغي أن تدركه الحكومة والمجلس الرئاسي أن الحرب ليست الحل في هذه الحالة لأنها ببساطة ليست حربا بين جيش يسعى إلى احتكار القوة وميليشيا متمردة بل هو صراع بين أطراف يرغب كل منها السيطرة على العاصمة مستخدما قوى لا يمكن وصفها بالشرعية وأخشى أن أصفها بالمستأجرة"، وفق حديثه.

وأضاف: "نتائج هذه الحرب، إن وقعت، هو إنتاج مزيد من مراكز القوة المنفلتة، لذا على الجميع تجاوز هذه الحرب إلى اتفاقات مهما كان نوعها كون الاقتتال ليس في مصلحة أحد ناهيك عن كونها دمار محقق وانقسام متعدد يصعب بعده توحيد العاصمة وليس فقط توحيد البلاد"، كما صرح.

توظيف واستغلال الرئاسي
ورأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور أن "بعض المجموعات المسلحة في غرب ليبيا تعترف بالرئاسي وصفته كقائد أعلى فقط عندما ترغب انتزاع الشرعية عند الضيق، ولا توجد أي مجموعة مسلحة تستمع إلى الرئاسي أو تنفذ أوامره، ولهذا السبب نجد أن رئيس المجلس الرئاسي يقوم بتشكيل لجان لحل النزاعات المسلحة وإجراء المصالحات، وعندما تكون الاطراف المتصارعة منهكة ولا تريد أن تُجبر على الحرب، عندها تستند على قرارات المنفي لحفظ ماء وجهها.

وأكد أنه "ليس هناك قدرة للرئاسي أن يفرض سلطته على الدبيبة لعدم الدخول في حرب إذا أراد الأخير ذلك، ولن تقف المجموعات المسلحة مكتوفة الأيدي في انتظار الأوامر من المنفي كي يتقدموا للحرب أو يتأخروا، لكن المجلس الرئاسي قادر على إيقاف الحرب، في حال الأطراف المتحاربة تبحث عن ذريعة لعدم المواجهة"، وفق تقديره.

وتابع لـ"عربي21": "لا الحكومة ترغب في الحرب ولا جهاز الردع يرغب في الحرب، ولا يريد كل طرف منهما الظهور بمظهر المهزوم، وعندها تكون قرارات الرئاسي مقبولة للخروج من الحرج وفقط"، كما قال.

اظهار أخبار متعلقة

خلاف واستقطاب بين المنفي والدبيبة
الأكاديمي الليبي، عماد الهصك قال إن "تصريحات المنفي ومجلسه مؤشر ودليل على عدم الاتفاق بين المنفي والدبيبة في مهاجمة قوات الردع، بل هو دليل على الخلاف الحاد الذي قد يصل إلى الاستقطاب بينهما، وأستبعد أن يصل الأمر إلى المواجهة العسكرية، فالمنفي لا يملك أي سلطة على تلك المجموعات سوى السلطة الشكلية التي بدأت تتلاشى هي الأخرى".

وأوضح أن "الدبيبة يسعى جاهدا للبقاء في السلطة وافتعال الحرب جاء بقصد إفشال خارطة الطريق المطروحة من الأمم المتحدة، فهذه الحرب نتيجتها أمرين: إما أن ينتصر الدبيبة على الردع فيكون عندها موقفه التفاوضي أقوى من ذي قبل، وهذا قد يمنحه حصة أكبر في الحكومة الجديدة، وإما أن الحرب تستمر وهذا من شأنه يؤجل تطبيق خارطة الطريق إلى أجل غير مسمى"، كما رأى.

وأضاف: "في خضم هذه المعادلة يحاول المنفي ممارسة بعض مهامه المنتزعة منه وهذا تعبير عن حالة الرفض لديه تجاه هيمنة الدبيبة على المشهد السياسي والعسكري في طرابلس، هذا جانب والجانب الآخر إظهار قدرته على تحريك أو إصدار أوامر لبعض التشكيلات العسكرية لتعزيز وجوده وموقفه هو الآخر بعدما أصبح دوره يتضاءل لصالح موقف الدبيبة"، حسب تصريحه لـ"عربي21".