يواصل الإسرائيليون انتقاد الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بسبب التأخر بالرد على إبرام صفقة تبادل أسرى، لأن شراء مزيد من الوقت لا يُعرّض الأسرى للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا مئات الجنود في
غزة للخطر، حيث قُتل العشرات، وجُرح المئات، وقضت حوادث مثل قصف مستشفى ناصر على ما تبقى من حجج
الاحتلال حول الحرب في القطاع، بينما يحاول الجنود الدفاع عن أنفسهم بدلًا من مهاجمة مقاتلي المقاومة.
يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة
يديعوت أحرونوت، ذكر أنه "فيما يتزايد خطر الموت على الجنود، ويتدهور وضع الرهائن في أنفاق حماس أسبوعًا بعد أسبوع، ينتظر الجنود وزراء الحكومة ورئيسها، الذين يماطلون في الرد على الوسطاء منذ أسبوعين، بعد موافقة حماس على خطة تدريجية لإطلاق سراح عشرة رهائن، والدخول في مفاوضات لمدة شهرين للتوصل لصفقة شاملة، مع أن هذه الورقة التفاوضية تُعرّض الجنود يوميًا للمخاطر في قلب القطاع".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "كان من المفترض أن ينسحب الجيش، جزئيًا على الأقل، من محوري موراغ وماغين عوز ضمن عملية التبادل، التي تم إقامتها للتصعيب على حماس نقل مقاتليها وأسلحتها بين خانيونس ورفح، لكن الهدف الاستراتيجي لإقامتهما هو الضغط عسكريًا على حماس لإبرام صفقة، بمعنى أن إعادة أراضيهما ستكون واحدة من عمليات التبادل للرهائن، وهو بالضبط ما فعله الاحتلال في يناير 2025، حيث انسحب من طريق تقطيع أوصال نتساريم شمال القطاع".
اظهار أخبار متعلقة
وأشار أنه "عندما أُطلق سراح الرهائن في هدنة يناير، وانسحب الجيش من نتساريم، واستفادت حماس من عودة مليون فلسطيني من جنوب القطاع إلى شماله ومدينة غزة، بينهم نحو عشرة آلاف من عناصرها يُكملون حاليًا استعداداتهم لمواجهة الجيش فيها، إن نفذ هجومه بالفعل، الأمر الذي دفع أوساطا في المؤسستين الأمنية والعسكرية للاعتراف بأننا خاطرنا فعلا، لكن الحاجة الأكثر إلحاحًا كانت إطلاق سراح الرهائن، ولذلك كان محور نتساريم مُسبقًا ورقة تفاوض لإبرام صفقة، وليس مجرد وسيلة لتطويق مدينة غزة من الجنوب".
وأشار أن "محاور التقسيم الجديدة اليوم الموجودة في خانيونس "ماغين عوز" على طول المدينة، وموراغ عبرها، بينها وبين رفح، التي سُوّيت بالأرض، وأصبحا أطول بأكثر من ضعف طول محور نتساريم، المفتوح جزئيًا، ومُحكم الإغلاق في مركزه، ومن أجل الحفاظ على هذه المحاور، من الضروري ليس فقط وجود مئات الجنود في أي لحظة معينة، ممن سيكونون في مهام دفاعية في المدافعين الذين يتحولون ببطء لمواقع متقدمة".
وأوضح أنه "من أجل توسيع وبناء هذه المحاور، فإن ذلك يشمل رصف الطرق، ونشر البنية التحتية للمعيشة والإقامة للجنود، وإقامة أبراج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعدات المراقبة، وهدم المباني الفلسطينية على الأرض، 300-400 متر على كل جانب من الطرق، لجعل من الصعب على المقاومين مهاجمة هذه المواقع المتقدمة".
وأكد أن "هذه طرق تقع في عمق غزة تصل إلى 12 كيلومترًا من الحدود، وهي ليست جزءًا من المواقع المتقدمة في المنطقة العازلة قرب الحدود، وهو نفس الشريط الأمني الذي أنشأه الجيش منذ بداية الحرب لمنع هجوم جديد على غرار السابع من أكتوبر، حيث سيسيطر جنود الاحتياط قريبًا على محوري ماغين عوز وموراغ، مما سيدفع الجنود النظاميين الذين شاركوا في هذا الهجوم حتى الآن لمغادرة القطاع لبدء الاستعدادات للمناورة في مدينة غزة".
ونقل عن ضابط كبير في الجيش أن "نصف قوات الفرقة تقريبًا منشغلة بمهام دفاعية داخل خانيونس، وليس بمهاجمة أهداف حماس، وهنا تجدر الإشارة أن عشرات الجنود سقطوا في معارك خان يونس خلال الأشهر الأخيرة، وجُرح المئات على هذه المحاور نفسها، فيما يُقال للجنود والضباط باستمرار إن هدفهم ليس هزيمة حماس، بل التوصل لاتفاق، فيما يُدرك الجيش جيدًا مخاطر استمرار الحفاظ على مسارات التفكيك".
وأضاف أن "ما يعترض استكمال العملية المرتقبة على غزة هو القضاء على ما تبقى من شرعية دولية ضد الاحتلال، مما يزيد من تعقيد هذه العملية على الصعيد الدولي، خاصة في استهداف المناطق القريبة من مدن النازحين في المواصي، وملاجئ الفلسطينيين، ومراكز توزيع الغذاء، فيما باتت محاور الجيش العسكرية هدفا لهجمات جماعية من المقاومين، مصحوبة بإطلاق نار مميت".
وأوضح أنه "كلما تأخر الرد الإسرائيلي على الاتفاق الحالي، وهو تأخير سيؤثر على تواجد الجنود على المحاور العسكرية في القطاع، فسيظل السؤال مطروحًا حول الأهداف الحقيقية الخفية لنتنياهو وسموتريتش فيما يتعلق بالحرب: إعادة المختطفين، كهدف حربي رسمي حددته الحكومة في البداية، أم استخدامها كوسيلة طويلة الأمد لتحويل مسارات الفصل التي يسيطر عليها الجنود لبوابة لاستئناف الاستيطان في غزة".