الإمارات تحقق مع مستخدمي وسائل تواصل وسط تصاعد الرقابة على الفضاء الرقمي

أحال المكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات، الثلاثاء، مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، بدعوى "مخالفتهم معايير المحتوى الإعلامي على المنصات الرقمية".

وقال المكتب، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن فريق الرصد التابع له "يعمل على مدار الساعة لرصد أي تجاوزات بدقة، وتنبيه المستخدمين المخالفين، ودعوتهم للالتزام بالقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة". وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي "حرصاً على تحقيق بيئة إعلامية مسؤولة وحماية المجتمع من المحتوى غير الهادف".

المكتب الوطني للإعلام يحيل مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة#إنفوجرافيك_وام pic.twitter.com/wnXtlRQLJI

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 26, 2025

ودعا المكتب جميع مستخدمي المنصات الرقمية إلى "التقيد بالقيم والأخلاقيات الإعلامية"، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما ينسجم مع التشريعات المعمول بها في الدولة. وكان المكتب قد أصدر بياناً مماثلاً في آذار/مارس الماضي، شدّد فيه على ضرورة الالتزام بالقيم التي تعكس "سياسة الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش".

ولكن خلف هذا الخطاب الرسمي، تتعرض الإمارات لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية بسبب سياستها المشددة في مراقبة الفضاء الرقمي وقمع حرية التعبير. وتُصنّف الدولة كإحدى أكثر الدول تقييداً لوسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة، حيث تستخدم السلطات قوانين فضفاضة مثل "مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية" لتجريم أي محتوى يُنظر إليه على أنه مخالف للخطاب الرسمي.

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب منظمات حقوقية، فقد جرى خلال السنوات الأخيرة اعتقال مدونين وناشطين وصحفيين على خلفية منشورات فيسبوك وإكس بينما تُستخدم الرقابة الرقمية بشكل مكثف لملاحقة الأصوات المنتقدة لسياسات الحكومة، خصوصاً في قضايا الحريات السياسية وحقوق العمال والموقف من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى حقوقيون أن إحالة مستخدمين جدد إلى النيابة يندرج ضمن سياسة منهجية تهدف إلى ترهيب المجتمع المحلي وإخضاع الفضاء الافتراضي للرقابة الصارمة، بما يتماشى مع النهج الأمني الذي يحكم المشهد الإعلامي في الإمارات.