قدم المغني
بول ويلر، والذي قاد فرقة "ذي جام" الغنائية سابقا، دعوى قضائية ضد شركة المحاسبة التي كان يتعاون معها لتوقفها عن إدارة حساباته بسبب مواقفه من
غزة واتهامه "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية هناك.
وذكر موقع "سكاي نيوز "في تقرير، أن ويلر 67 عاما، رفع دعوى يتهم فيها شركة "هاريس وتروتر" بالتمييز في المعاملة بعد أن أنهت الشركة علاقتها المهنية، فيما أوضح محامو ويلر المغني وكاتب الأغاني أنه أبلغ في آذار/ مارس شركة المحاسبة واستشارات الضريبة لن تعمل معه أو شركاته.
وذكرت وكالة "بربس أسوسيشن"، نص رسالة واتساب من أحد شركاء الشركة، "من المعروف جيدا مواقفكم السياسية فيما يتعلق بإسرائيل والفلسطينيين وغزة".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف: "لكننا كشركة نشعر بالإهانة من الادعاءات بأن إسرائيل ترتكب أي نوع من الإبادة الجماعية"، مؤكدا أن "لكل شخص الحق في التعبير عن آرائه، لكنكم تدعون آراء معادية لإسرائيل لدرجة أننا، كشركة ذات جذور يهودية والعديد من الشركاء اليهود، لسنا مستعدين للعمل مع شخص يحمل هذه الآراء".
من جانبهم، قال محاموا ويلر، إنه مع إنهاء خدمات موكلهم، مارست الشركة تمييزا غير قانوني ضد معتقدات المغني الفكرية المحمية بالقانون، بما في ذلك أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأنه يجب الاعتراف بفلسطين كدولة قومية.
وقال ويلر: "لطالما عارضت الظلم، سواء كان فصلا عنصريا أو تطهيرا عرقيا أو إبادة جماعية. ما يحدث للشعب
الفلسطيني في غزة كارثة إنسانية".
وأوضح "أؤمن بحقهم في تقرير المصير والكرامة والحماية بموجب القانون الدولي، وأعتقد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضدهم. يجب فضح ذلك".
اظهار أخبار متعلقة
وأضاف أن "إسكات من يقولون هذه الحقيقة ليس مجرد رقابة، بل هو تواطؤا". مؤكدا "أتخذت إجراء قانونيا ليس فقط من أجلي، بل للمساعدة في ضمان عدم معاقبة الآخرين بالمثل لتعبيرهم عن معتقداتهم بشأن حقوق الشعب الفلسطيني".
وبحسب الرسالة القانونية فإن ويلر سيتبرع بأي تعويضات يتلقاها لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة".
وبدوره قال كورماك ماكدونو، المحامي في مكتب "هودج جونز وألين" والذي يمثل ويلر، إن قضيته "تعكس نمطا أوسع من محاولات إسكات الفنانين والشخصيات العامة الذين يدافعون عن حقوق الفلسطينيين".
وتابع ماكدونو " نشاهد في داخل صناعة الموسيقى بشكل خاص جهودا لتهميش
من يحاولون التعبير عن التضامن مع غزة". ولم ترد شركة هاريس وتروتر على طلب القناة للتعليق.