أعلن
حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع أنصار الله في
صنعاء)، الثلاثاء، إلغاء مراسم إحياء الذكرى السنوية للحزب، بعد أسابيع من اقتحام مقر تابع له من قبل مسلحي
الحوثي ومصادرة مبالغ مالية كانت مخصصة للاحتفاء بذكرى تأسيسه قبل 40 عاما.
وفي بيان صادر عن حزب المؤتمر (جناح صنعاء)، قال إنه "لن يقيم أي احتفالات بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب التي تصادف الرابع والعشرين من أغسطس الجاري، سواء أكانت احتفالات جماهيرية أو إعلامية"، مبررا ذلك أن هذا القرار جاء "انطلاقا من المسؤولية الدينية والقومية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه سكان قطاع غزة وما يتعرضون له من جرائم قتل وتجويع يندى لها الجبين".
وأكد حزب المؤتمر (جناح صنعاء) على " تمسكه بالتحالف مع أنصار الله في مواجهة ما اسماه "العدوان" (التحالف بقيادة السعودية)، وأوضح أن موقفه هذا يستند إلى "قاعدة صلبة أساسها الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال
اليمن، ومواجهة العدوان والحصار ورفض التدخلات الخارجية والوصاية على شعبنا من أي طرف كان".
وكان الرئيس اليمني السابق وزعيم حزب المؤتمر، علي عبدالله صالح قد أعلن قبيل مقتله على أيدي الحوثيين في ديسمبر/كانون أول 2017، فض تحالفه مع الجماعة بعد أريع سنوات من التحالف السياسي والشراكة العسكرية بينهما.
وشدد البيان الصادر عن جناح صنعاء في حزب المؤتمر على أهمية الحرص على توحيد الجبهة الداخلية، ورفض أي مساس بها، وذلك من خلال الابتعاد عن حملات التخوين والاتهامات الباطلة، والتأكيد على وحدة موقف الشعب اليمني من مختلف القضايا، وخصوصًا قضية مساندة ومناصرة غزة وسكانها، الذين يواجهون حرب إبادة جماعية من قبل الصهاينة.
وانقسم حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن إلى جناحين رئيسيين بعد أحداث عام 2015، وهما جناح الرئيس السابق
علي عبد الله صالح وجناح الرئيس عبد ربه منصور هادي، وذلك على خلفية انقلاب الحوثيين على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وللمرة الأولى في تأريخ الحزب، يتم إلغاء الاحتفال بالذكرى السنوية للحزب منذ تأسيسه في 24 أغسطس/ آب 1981م.
وبعد مقتل صالح، تشظى الحزب إلى تيارات مختلفة الأول "موال للحوثي في صنعاء"، والثاني "محسوب على نجله أحمد"، بالإضافة إلى تيار ثالث موال للرئيس عبدربه منصور هادي حتى نقله السلطة 2022، إضافة إلى تيار رابع انضم إلى المجلس السياسي التابع للمقاومة الوطنية ( تشكيل عسكري ممول من الإمارات ينتشر في الساحل الغربي من محافظة تعز جنوب غرب البلاد) بقيادة نجل شقيق صالح، طارق محمد عبدالله صالح.
اظهار أخبار متعلقة
إجراءات وقيود
وجاء قرار الحزب بعد إجراءات وقيود اتخذها الحوثيون بحق قيادات الحزب في صنعاء في الأسابيع الماضية.
وشملت هذه الإجراءات وفقا لمصادر بحزب المؤتمر في صنعاء "اقتحام اجتماع حزبي لقيادات مؤتمرية في أحد مقراتها في صنعاء من قبل مجاميع مسلحة تابعة للحوثيين وإجبار المجتمعين على إنهاء الاجتماع والمغادرة"، تلى ذلك، قيام مسلحون تابعون للجماعة أيضا "بمصادرة مبالغ مالية مخصصة لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس الحزب نهاية أغسطس/ آب الجاري".
ونهاية يوليو/ تموز الفائت، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكما غيابيا قضى بإعدام نجل الرئيس الأسبق، أحمد علي عبدالله صالح الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017. واختير نجل صالح في المنصب في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وتأسس التحالف بين حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس الأسبق، علي صالح وجماعة "أنصار الله" الحوثيين بشكل خفي مع بدء جماعة الحوثيين حربها تجاه العاصمة صنعاء في محافظة عمران (140 كم شمال صنعاء).
غير أن ملامح هذا التحالف ظهرت وانكشفت إلى العلن، مع وصول مسلحي الجماعة إلى محيط صنعاء والبدء باجتياحها عسكريا بإسناد من قوات الحرس الجمهوري التي كان يترأسها نجل صالح، العميد أحمد علي، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 وصولا إلى الانقلاب على الرئيس الشرعي، عبدربه منصور هادي مطلع 2015، ووضعه قيد الإقامة الجبرية هناك.
ووصل التحالف والشراكة السياسية والعسكرية بين صالح والحوثيين مرحلة النضوج بالإعلان في يوليو/تموز 2016 تشكيل المجلس السياسي الأعلى مناصفة بينهما، وذلك كأعلى سلطة حاكمة في المناطق التي يسيطرون عليها وسط وشمال وغرب البلاد.
وبعد أربع سنوات من هذا التحالف، لقي صالح مصرعه على أيدي مسلحي الجماعة خلال يومين فقط من إعلانه فض تحالفه معهم في ديسمبر/كانون أول 2017.