منظمة حقوقية تطالب بعزل نائبة رئيس محكمة العدل الدولية لانحيازها لإسرائيل

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في رسالة وجهتها إلى قضاة محكمة العدل الدولية، بعزل القاضية الأوغندية جوليا سبتندي، نائبة رئيس المحكمة، استنادًا إلى المادتين 2 و18 من نظام المحكمة، بعد أن كشفت عن انحيازها العقائدي لإسرائيل في ظل الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقدان الحياد والنزاهة

وأشارت المنظمة إلى أن المبادئ الأساسية التي يتعيّن على القاضي الدولي الالتزام بها، وفق نص المادة الثانية من نظام المحكمة، تقوم على النزاهة والحياد والاستقلال، موضحة أن سبتندي فقدت هذه الشروط جميعها. وبموجب المادة 18، فإن عزلها بات ضرورة لحماية سمعة المحكمة وضمان استقلالها.

وأضافت أن القاضية الأوغندية لم تفقد حيادها فحسب، بل عبّرت عن أفكار دينية مسيانية تشجع الاحتلال على الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، التي أودت حتى الآن بعشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

تصريحات علنية مؤيدة للاحتلال

وكشفت المنظمة أن القاضية سبتندي، وخلال خطاب ألقته في كنيسة بأوغندا في 10 آب/أغسطس 2025، أعلنت صراحة دعمها الديني لدولة الاحتلال، قائلة: "إن الرب يعتمد عليّ في الوقوف إلى جانب إسرائيل… علامات نهاية الزمان تظهر في الشرق الأوسط وأريد أن أكون في الجانب الصحيح من التاريخ… أشعر بالتواضع لأن الله سمح لي بأن أكون جزءًا من الأيام الأخيرة."

سجل مثير للجدل

ولفتت المنظمة إلى أن مواقف سبتندي لم تكن مفاجئة؛ إذ كانت القاضية الوحيدة التي عارضت جميع التدابير الاحترازية التي أمرت بها المحكمة في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية. كما أصدرت رأيًا معارضًا للرأي الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 حول طبيعة الاحتلال، استند في معظمه إلى روايات توراتية تنكر وجود فلسطين والفلسطينيين.

وزادت المنظمة أن بحثًا أكاديميًا للبروفيسور نورمان فلنكستاين، سيصدر ضمن كتاب بعنوان Gaza’s Gravediggers في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، كشف أن نحو 32.2% من نصوص رأيها المعارض كانت منتحلة ومنسوخة من موسوعة ويكيبيديا وBBC ومصادر أخرى دون إشارة، في انتهاك فاضح للأمانة العلمية التي يجب أن يتحلى بها القضاة.

من هي جوليا سبتندي؟

ولدت جوليا سبتندي عام 1954 في أوغندا، ودرست القانون في جامعة Makerere قبل أن تحصل على ماجستير من جامعة إدنبرة في اسكتلندا عام 1990. عُرفت في بلدها كقاضية بارزة تولّت التحقيق في قضايا فساد واسعة داخل الشرطة والجيش وهيئة الضرائب.
شغلت منصب قاضية في المحكمة الخاصة بسيراليون بين عامي 2005 و2011، حيث كانت ضمن هيئة محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور.
وفي عام 2012 دخلت التاريخ كأول امرأة إفريقية تُنتخب قاضية في محكمة العدل الدولية، وأعيد انتخابها في 2020، ثم أصبحت نائبة رئيس المحكمة في شباط/فبراير 2024.
على الرغم من مسيرتها الحافلة بالإنجازات، فإن تصريحاتها ومواقفها الأخيرة أثارت جدلاً واسعًا بشأن حيادها ومدى التزامها بالقانون الدولي بعيدًا عن المعتقدات الدينية أو السياسية.

دعوة لحماية المحكمة

وأكدت المنظمة أن محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى سلطة قضائية في العالم، مطالبة بالحفاظ على نزاهتها وسمعتها عبر عزل القاضية سبتندي، محذّرة من أن تجاهل سلوكها وتصريحاتها سيقوض عمل المحكمة ويدمر صورتها أمام المجتمع الدولي.

وختمت المنظمة بدعوة الدول، والباحثين، والمفكرين، والقانونيين، والمحامين إلى ممارسة الضغط على قضاة المحكمة من أجل عزل سبتندي، خاصة في ظل ما تكشّف من حقائق تؤكد أن إسرائيل تعتبر نفسها "كيانًا فوق القانون" بفضل الدعم الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

اظهار أخبار متعلقة