تفاصيل جديدة عن حملة الاحتلال وحلفائه ضد كريم خان والمحكمة الجنائية الدولية

تصاعدت حدة الضغط على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بسبب تحقيقه في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة من اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ونشرت صحيفة لوموند الفرنسية تفاصيل مستفيضة عن حملة ترهيب متصاعدة تستهدف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حيث تأتي الحملة في ظل جهود خان لبناء ومتابعة قضية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.

وأكد الصحفية أن خان قد حصل على إجازة في منتصف أيار / مايو بعد فشل محاولة لإيقافه عن العمل، بتحريض من مسؤول كبير في مكتبه، وجاء ذلك في خضم تحقيق تجريه الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن المحامي البريطاني أندرو كايلي، الذي أشرف على تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، قوله إن المخابرات الهولندية أبلغته بأنه معرض للخطر في لاهاي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال كايلي إنه تلقى تهديدًا مباشرًا في كانون الأول/ ديسمبر 2024: "قيل لي إنني عدو لإسرائيل، وأن عليّ أن أحمي ظهري".

وصرح كايلي لصحيفة "أوبزرفر" في حزيران / يونيو أنه ترك منصبه في وقت سابق من هذا العام خوفًا من العقوبات الأمريكية، وأن الضغط أثر بشدة على صحته.

وأفادت صحيفة "لوموند" بالدور المزعوم الذي لعبه توماس لينش، المستشار القانوني الكبير في المحكمة الجنائية الدولية والصديق والزميل القديم لخان وزوجته، في الإجراءات.

وكان خان قد كلف لينش، الذي عمل في مكتبه كمساعد خاص له، بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن التحقيق في القضية الفلسطينية.

ووفقًا لصحيفة "لوموند"، اقترح لينش في أيار / مايو 2024 أن ينظم خان عشاء في القدس مع المحامي البارز آلان ديرشويتز، وكانت الخطة أن ينضم إليهما نتنياهو نفسه في منتصف الوجبة.

وأفادت الصحيفة أن خان وصف هذا بأنه "نسخة جديدة من أوليفر تويست... أنا ونتنياهو نأكل ديكًا روميًا مشويًا أمام سكان غزة الجائعين إنها فكرة خطيرة".

وتابعت الصحفية أن مصدرا في المحكمة الجنائية الدولية قال إن لينش حاول إفشال مساعي خان لاستصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت، وصرح المصدر أن لينش "صرح صراحة بأنه لا يعتبر فلسطين دولة، وأن إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، وأنه لا ينبغي للمكتب التحقيق فيها".

اظهار أخبار متعلقة

كما زعم المصدر أن لينش أحال مزاعم التحرش الجنسي ضد خان إلى المحققين "للتخلص من المدعي العام" و"لتعطيل عملية" تقديم طلبات مذكرات التوقيف.

وأفادت لوموند أن مذكرة كتبها لينش كانت مصدر التقارير الصحفية حول مزاعم سوء السلوك ضد خان في تشرين الأول / أكتوبر 2024، فيما أكد لينش لصحيفة لوموند أن التقارير الواردة في تقريرها "كاذبة ومضللة".

مكالمة كاميرون الهاتفية التهديدية
وأردفت الصحيفة أنه في 23 نيسان / أبريل 2024، هدد وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، خان في مكالمة هاتفية بأن بريطانيا ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين.

وفي حزيران / يونيو، كشف موقع "ميدل إيست آي" لأول مرة تفاصيل المكالمة بناءً على معلومات من عدد من المصادر - بما في ذلك موظفون سابقون في مكتب خان مطلعون على المحادثة واطلعوا على محضر الاجتماع.

أفادت "لوموند" أن كاميرون أخبر خان أن التقدم بطلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "إلقاء قنبلة هيدروجينية"، وهدد بأن المملكة المتحدة "ستنسحب من المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية"، أي نظام روما الأساسي، "إذا نفذ كريم خان نواياه".

كما أفادت صحيفة "لوموند" عن اجتماع عقد في الأول من أيار  / مايو من هذا العام بين خان ونيكولاس كوفمان، المحامي البريطاني الإسرائيلي لدى المحكمة الجنائية الدولية، والذي كشفت عنه "ميدل إيست آي" لأول مرة الشهر الماضي.

واستشهدت "لوموند" بـ"تقرير الاجتماع" الذي أفاد بأن كوفمان أبلغ خان أنه إذا لم تسقط المحكمة الجنائية الدولية مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فسيتم القضاء عليه وعلى المحكمة.

وأفادت "لوموند" أن كوفمان أخبر خان أنه تحدث إلى المستشار القانوني لنتنياهو، روي شوندورف، وعرض على خان مخرجًا، واقترح على خان إعادة تصنيف مذكرات التوقيف على أنها سرية، وهذا من شأنه أن يسمح لإسرائيل بالطعن فيها سرًا.

حملة ترهيب مُكثفة
وجاء الاجتماع قبل أقل من أسبوعين من نشر مزاعم الاعتداء الجنسي ضد خان، والتي نفاها بشدة، وذلك في الوقت الذي كان يخطط فيه، وفقًا للتقارير، لطلب مذكرات اعتقال بحق المزيد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

اظهار أخبار متعلقة

نقلت صحيفة لوموند عن القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، كونو تارفوسر، قوله إن إجازة خان تعدّ "انقلابًا"، ووصف تحقيق الأمم المتحدة الجاري في مزاعم سوء السلوك ضد خان بأنه "إجراء غير نظامي" و"مصمم خصيصا" ويجرى "بتجاهل للسرية".

وبحسب موقع"ميدل إيست آي" فإن هناك حملة ترهيب تستهدف خان، شملت تهديدات وتحذيرات وجهت إليه من قبل شخصيات بارزة وزملاء مقربين وأصدقاء للعائلة، بالإضافة إلى مخاوف على سلامة المدعي العام أثارها فريق من الموساد في لاهاي.

العقوبات والضغوط

منذ فرض الولايات المتحدة عقوباتٍ على خان في شباط / فبراير ، أُلغيت تأشيرته الأمريكية، ومنعت زوجته وأطفاله من السفر إلى البلاد، كما جمدت حساباته المصرفية وأُلغيت بطاقاته الائتمانية في المملكة المتحدة.

في الوقت الحالي، يقع على عاتق نواب خان مسؤولية التقدم والتوجه المستقبلي لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية المزعومة، في انتظار نتائج التحقيق الجاري الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية.

في 27 أيار / مايو، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه قبيل مغادرته، كان المدعي العام يستعد لطلب مذكرات توقيف جديدة بحق سموتريتش وبن غفير، حليفي نتنياهو الرئيسيين من اليمين المتطرف في حكومته الائتلافية، لدورهما في توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.