مخاوف من إعادة توصيف الفلسطينيين في سوريا كـ"أجانب".. و"تطمينات" بأنه "خطأ تقني"

ظهرت صفة "فلسطيني مقيم أجنبي" في سوريا ضمن عملية التسجيل الرسمي للفلسطينيين المقيمين في سوريا، بعدما كانت الصفة المعتمدة سابقًا هي "فلسطيني سوري" مع اعتماد المحافظة التي يقيم فيها.

وجرى تداول أوراق رسمية صادرة حديثًا عن السجل المدني في سوريا، وظهرت فيها هذه التعديلات الجديدة، حيث تم شطب صفة "فلسطيني سوري" التي كانت تُعتمد منذ عقود، واستبدالها بعبارة "فلسطيني مقيم".

متداول- وثائق النفوس الجديدة تشطب "فلسطيني سوري" وتستبدله بـ"فلسطيني مقيم" والمحافظة "أجنبي" pic.twitter.com/RbmGAyHAZf

— Ahmad_27 (@AhmadSY0309) July 10, 2025

وشمل التعديل أيضًا خانة المحافظة، التي كانت تشير إلى أماكن مثل دمشق أو حلب أو درعا، فتم استبدالها بكلمة "أجانب"، ما يعني شطب الانتماء الجغرافي بالكامل من قيود المواليد.

وتداول العديد من مستخدمي منصات التواصل، سواء من داخل سوريا أو خارجها، هذه الوثائق الجديدة، وفيها تعديل الجنسية إلى "فلسطيني مقيم"، مع صفة "أجنبي" بدل اسم المحافظة، وسط مخاوف من أن الإجراء سيُطبق بأثر رجعي، وقد يشمل ملايين الفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ عقود.

الفلسطيني السوري هو مواطن سوري بكامل الحقوق والواجبات ومثل هذا الخطأ الغبي من موظف نفوس ان يغير حقيقة ان سوريا الكبرى للسوري وللفلسطيني وللاردني والعراقي واللبناني
قطيع الوطنج السوري الكريه والغبي هم شرذمة وذباب ليس إلا
الواقع في سوريا مختلف جدا عن قباحتهم pic.twitter.com/HxsAiwmecM

— سامر العلي (@samrall46189962) July 10, 2025

بدوره، أكد المحامي والناشط الحقوقي غياث دبور أن كل الأمر مجرد خطأ تقني ولا يترتب عليه أي أبعاد تقنية أو اجتماعية أو سياسية، قائلًا: "كانت تجربة تصنيف الفلسطينيين في محافظة إدلب السورية قد طُبقت خلال الفترة التي خرجت فيها المحافظة عن سيطرة النظام، حيث سُجل الفلسطينيون في السجلات المدنية تحت عنوان "محافظة إدلب"، وبوصفهم "مهاجرين" وليسوا لاجئين، مع تمييزهم إلى فلسطيني مقيم وفلسطيني غير مقيم".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف في مقابلة مع "تلفزيون سوريا" أنه "مع حدوث عمليات التحرير وتوحيد الشبكات بين إدلب والمنظومة الكاملة للسجل المدني السوري، انتقلت هذه التجربة تلقائيًا إلى الفلسطينيين المقيمين ضمن المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام، ونتيجة لذلك، ظهر تصنيف الفلسطينيين بنفس التوصيف المرتبط بمحافظة إدلب، أي فلسطيني مقيم أو غير مقيم، وهو ما أثار بعض التساؤلات".

وكشف أنه "جرى التأكيد من قبل المعنيين أن هذا الموضوع تقني بحت ولا ينطوي على أي أبعاد سياسية أو اجتماعية أو أي دلالات أخرى، وأوضحوا أن المشكلة تتعلق بمسألة فنية وإجرائية يجري العمل على معالجتها".

وأوضح أن "الموضوع كله تجربة وليدة تجربة ما صار لها كم يوم، ومن الجانب الطبيعي، ووزير الاتصالات منذ فترة تحدث عن موضوع الترهل وموضوع الفساد وموضوع المنظومة التي كانت مترهلة بشكل عام".
 

مجرد خطأ تقني تم تصحيحه ولا يوجد أي تغيير بوضع الفلسطينيين السوريين..
توضيح حول ما أشيع عن وثائق النفوس التي تحدثت عن شطب "فلسطيني سوري" واستبداله بـ"فلسطيني مقيم"
نتمنى أن يتم مستقبلا فتح باب التجنيس لمن يرغب من الفلسطينيين السوريين ليأخذوا حقهم الذي حرمهم منه النظام البائد pic.twitter.com/bDOQaBGKSp

— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) July 11, 2025

وذكر أن الحكومة كشفت أنه سيعاد تسجيل الفلسطينيين السوريين كما كان سابقا.

بدورها، أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيّي سوريا" أنها رصدت إدخال تعديلات أوسع على بيانات اللاجئين الفلسطينيين المسجّلة في السجلّات المدنية الرسمية، في إطار تطبيق تجريبي لبرنامج حكومي جديد يحمل اسم "أمانة سوريا الواحدة"، ويهدف إلى توحيد قواعد البيانات وربط سجلّات اللاجئين الفلسطينيين بالسجلّ المدني السوري العام.

وذكر مصادر حقوقية في "مجموعة العمل"، فإن البرنامج الجديد أدّى إلى تغييرات جوهرية في بعض السجلّات، من بينها حذف خانة "تاريخ اللجوء"، واستبدال خانة "الموطن الأصلي" في فلسطين بعبارة "فلسطيني مقيم"، مع تحديد المحافظة السورية كمكان إقامة دائم. كما تمّ تسجيل حالات صُنّف أصحابها على أنهم "أجانب"، وهو ما أثار مخاوف قانونية لدى منظّمات المجتمع المدني، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت المجموعة المُشار إليها عن مراقبين، أن إلغاء "تاريخ اللجوء" قد يترك آثاراً قانونية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ولا سيما أن هذا التاريخ يرتبط بتطبيق المرسوم التشريعي الرقم 260 لعام 1956، الذي يكفل مجموعة من الحقوق للاجئين الفلسطينيين المقيمين في البلاد، مثل المعاملة القانونية المماثلة للمواطنين السوريين في عدد من المجالات,

وأضافت "كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا يسجّلون واقعاتهم المدنية سابقاً عبر "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، ضمن سجلّات مستقلة عن السجلّ المدني السوري، قبل أن تقوم السلطات الجديدة ببدء تطبيق برنامجها الجديد، والذي يسعى لدمج هذه السجلّات في قاعدة بيانات واحدة، الأمر الذي يعني فعلياً إنهاء دور "الهيئة" المُشار إليها في هذا المجال، علماً أنها تأسّست عام 1949، لإدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في سوريا".