بعد أمريكا والصين.. الإمارات في المرتبة الثالثة بثرواتها السيادية

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالميا في حجم الأصول السيادية والمعاشات التقاعدية، وفقًا لتقرير منتصف عام 2025 الصادر عن مؤسسة Global SWF، المتخصصة في تحليل وتتبع أداء الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار الحكومي.

وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية لأصول الإمارات السيادية والتقاعدية نحو 3.16 تريليون دولار، لتأتي بعد الولايات المتحدة التي تصدرت القائمة بـ12.12 تريليون دولار، والصين التي جاءت في المرتبة الثانية بـ3.36 تريليون دولار، وجاءت دول مثل النرويج، وسنغافورة، والسعودية في مراتب تالية.

يستند تقرير Global SWF إلى بيانات تتبع ما يزيد على 450 صندوقا سياديا وتقاعديًا حول العالم، ويشمل مؤشرات حول حجم الأصول، وتنوع الاستثمارات، وشفافية الأداء، ويظهر التقرير تنامي أصول الصناديق الإماراتية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، نتيجة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار النفط، واستراتيجية تنويع الاستثمارات الخارجية.

وتضم الإمارات عددا من الصناديق السيادية الكبرى، أبرزها جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، الذي يعد من أضخم الصناديق السيادية عالميًا، وتُقدّر أصوله بنحو 990 مليار دولار، إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار، وشركة القابضة (ADQ)، ومؤسسة دبي للاستثمار.

تشمل الأصول الاستثمارية المملوكة للدولة رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، وصُممت هذه الصناديق للاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول العالمية، من الأسهم والسندات إلى العقارات والشركات الخاصة، وتستخدم هذه الصناديق لحماية الاستقرار المالي طويل الأجل والتنمية الوطنية.

اظهار أخبار متعلقة

ويعكس التصنيف تراكما في الفوائض المالية من جهة، إلى جانب توسع الصناديق الإماراتية في استثمارات استراتيجية بقطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والرعاية الصحية، وفي الوقت ذاته، يطرح توسع النفوذ الاستثماري الإماراتي تساؤلات تتعلق بالحوكمة والشفافية العامة لتلك الصناديق، لا سيما أن بعضها لا ينشر تقارير أداء سنوية مفصلة.

يذكر أن الصناديق السيادية تلعب دورا حاسما في إدارة الفوائض المالية للدول، وغالبًا ما تستخدم كأدوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي طويل الأجل، أو للتنمية الاقتصادية في الداخل من خلال استثمارات استراتيجية.

ويأتي هذا التقرير في وقت تتجه فيه العديد من دول الخليج إلى تعزيز مكانتها كمراكز مالية واستثمارية على المستوى العالمي، مدفوعة بفوائض ناتجة عن صادرات الطاقة، وتحولات في السياسات الاقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل غير النفطي.