هيئة عبرية: الصفقة الجزئية تحظى بتأييد من الجيش والموساد والشاباك

كشفت هيئة البث العبرية الرسمية، أنّ هناك تأييدا من قبل رئاسة الأركان في الجيش وقيادة جهازي الموساد والشاباك، لصفقة الأسرى الجزئية مع حركة حماس.

وذكرت الهيئة العبرية أن "رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك، أعربوا عن تأييدهم للصفقة الجزئية المطروحة، وذلك خلال اجتماع الكابينيت الأخيرة".

وجاء هذا الموقف رغم رفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو طرح الصفقة الجزئية للتصويت خلال اجتماع الكابينيت، والتركيز على الخطط التفصيلية لعملية إعادة احتلال مدينة غزة.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع: "لا داعي للتصويت على صفقة جزئية، لأنه لم يكن مدرجا على جدول أعمال الاجتماع"، علما أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزراء آخرون سعوا إلى التصويت من حيث المبدأ ضد الصفقة الجزئية لتبادل الأسرى.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في حشد حوالي 60 ألف جندي احتياط استعدادا لاحتلال مدينة غزة، فيما حذر رئيس أركان الجيش أيال زامير خلال اجتماع الكابينيت السياسي- الأمني الذي انعقد فجر الاثنين، من أن تنفيذ خطة احتلال غزة ستؤدي عمليا إلى إقامة حكم عسكري في القطاع.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "معاريف" العبرية آفي أشكنازي، إلى أن الجنود الاحتياط سيخضعون لتدريبات وتنظيم لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، وستحل بعض وحدات الاحتياط محل الجنود النظاميين في قطاعي الدفاع والقتال في الشمال.

وتابع أشكنازي بقوله: "من المتوقع أن تشارك بعض ألوية الاحتياط في القتال في غزة، بينما سيُخصص جزء آخر لتعزيز وجود الجيش في الضفة الغربية"، مضيفا أن التقديرات تشير إلى أن الجيش سيبدأ قريبا بتركيز ألوية نظامية في مناطق التجمع حول القطاع، استعداد لدخول قوات ضخمة لتطويق مدينة غزة وبدء المناورات.

وفي وقت سابق، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زامير، خلال اجتماع الكابينت السياسي-الأمني الذي انعقد فجر الاثنين، من أن تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة سيؤدي عمليًا إلى إقامة حكم عسكري في القطاع، نظرًا لغياب أي جهة أخرى قادرة على إدارة السكان هناك.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية، فقد أشار زامير إلى أن أي محاولة للسيطرة على المدينة، ثم الانتقال إلى المخيمات المحيطة، ستضع الجيش أمام مسؤولية مباشرة عن السكان المدنيين، محذرًا من التداعيات السياسية والأمنية لهذا القرار.