"أمنستي" تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. "تستهدف هذه الفئات"

اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بتنفيذ عدد "مروع" من أحكام الإعدام في السنوات الأخيرة، خاصة في قضايا تتعلق بالمخدرات.

وفي تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم، كشفت أن السعودية أعدمت 1816 شخصًا بين كانون الثاني/ يناير 2014 وحزيران/ يونيو 2025، موضحة أن واحدًا من كل ثلاثة من هؤلاء أعدموا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، والتي لا تستوجب حكم الإعدام بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن جل عمليات الإعدام تستهدف الأجانب في قضايا مخدرات، إضافة إلى سعوديين من الأقلية الشيعية.

وأفاد التقرير أن 597 شخصًا أُعدموا خلال هذه الفترة في قضايا مخدرات، كان نحو 75 بالمئة منهم من الأجانب، في وقت تفتقر فيه محاكماتهم إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “استخدام السعودية لعقوبة الإعدام بلا هوادة ولا رحمة، وبعد محاكمات جائرة، لا يُظهر فقط استخفافًا مرعبًا بحياة البشر، بل يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي”.

وأضافت: “نشهد اتجاهًا مرعبًا حقًا، حيث تُنفذ أحكام الإعدام بوتيرة مروعة بحق مواطنين أجانب في جرائم لا ينبغي أصلًا أن تكون عقوبتها الإعدام”.

وسجل التقرير أن عام 2024 شهد تنفيذ 345 حكم إعدام في السعودية، وهو أعلى رقم ترصده المنظمة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود. كما أوضحت أن 122 من هذه الإعدامات كانت في قضايا مخدرات، وهو أعلى معدل سنوي في هذا النوع من الجرائم منذ بدء رصد المنظمة في 1990.

وخلال النصف الأول من عام 2025، أي حتى حزيران/ الماضي، أعدمت السعودية 180 شخصًا، بينهم 46 في شهر يونيو وحده، من بينهم 37 في قضايا مخدرات، أي بمعدل يفوق إعدام شخص واحد يوميًا في مثل هذه القضايا. ومن بين من أُعدموا في هذا الشهر، 34 من الأجانب ينتمون إلى جنسيات عدة منها إثيوبيا، الأردن، باكستان، سوريا، الصومال، مصر، ونيجيريا.

تراجع عن وعود سابقة
وأكدت المنظمة أن السعودية تراجعت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عن وقف مؤقت في تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات كان قد أُعلن عنه في يناير/كانون الثاني 2021.

ومنذ ذلك الحين، نفذت المملكة 262 حكم إعدام في قضايا مخدرات، أي ما يقرب من نصف الإعدامات المتعلقة بهذه الجرائم خلال السنوات العشر الأخيرة.

وسلّط التقرير الضوء على التمييز الذي يتعرض له الأجانب في النظام القضائي السعودي، بما في ذلك نقص التمثيل القانوني، الحواجز اللغوية، غياب الدعم القنصلي، وعدم توافر الترجمة الكافية، إضافة إلى مزاعم تعذيب لانتزاع اعترافات، استخدمت لاحقًا كأدلة في المحاكمات.

وقالت المنظمة إنها وثقت بالتعاون مع منظمات حقوقية شريكة قضايا 25 أجنبيًا أُدينوا في جرائم مخدرات، أُعدم بعضهم، ولا يزال الآخرون على قوائم الإعدام. واستند التوثيق إلى مقابلات مع عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية، بالإضافة إلى مستندات قضائية.

كما أشار التقرير إلى أن الأقلية الشيعية، التي تشكّل نحو 10-12% من السكان، كانت مستهدفة أيضًا بالإعدامات، حيث شكّلت نحو 42% من من أُعدموا في قضايا “إرهاب” خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
إعدامات بحق القاصرين

ورغم الإصلاحات القانونية التي أعلنت عنها السلطات، وثّقت المنظمة أن سبعة شبان يواجهون الإعدام حاليًا، بعضهم كان دون سن 18 عامًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، وهو ما يعد خرقًا صارخًا لاتفاقية حقوق الطفل التي تعد السعودية طرفًا فيها، بحسب وصفها.

واختتمت بيكرلي بقولها: “إن عقوبة الإعدام هي أقصى العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة، ولا ينبغي استخدامها تحت أي ظرف”.

ودعت إلى “وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا، تمهيدًا لإلغائها بالكامل”، وحثت المجتمع الدولي على ممارسة ضغوط جدية على السلطات السعودية من أجل وقف ما وصفته بـ"فورة الإعدامات" والامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.