تحذير من خطر تسرب الإشعاع النووي نتيجة التوتر بين طهران وتل أبيب

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن التوتر العسكري الحالي بين إسرائيل وإيران، يزيد من خطر تسرب إشعاع نووي، ويؤخر جهود منع حيازة أسلحة نووية.

وقال رئيس الوكالة رافائيل ماريانو غروسي، خلال كلمة في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة جرى عقده في فيينا بطلب من روسيا، إنّ "الاشتباك بين طهران وتل أبيب يؤخر التوصل إلى حل دبلوماسي طويل الأمد، لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

ودعا غروسي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد، مشيرا إلى أنه مستعد للقاء جميع الأطراف المعنية بشكل فوري، لضمان حماية المنشآت النووية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد أعلن أن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

 وقال بقائي خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الإيرانية، إن "طهران لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل".

اظهار أخبار متعلقة

وفي وقت سابق، ذكر النائب الإيراني وعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، ميثم ظهوريان، أنهم قدموا مشروع قانون بدرجة كبيرة من الاستعجال، للانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية.

وأوضح بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية، أن المشروع سيعرض لتوقيع النواب، بعد موافقة إدارة الشؤون القانونية في مجلس الشورى، ليتبع ذلك إجراءات قانونية وفقا للوائح الداخلية للمجلس.

ولفت إلى أن المشروع يلزم الحكومة الإيرانية، باتخاذ تدابير قانونية، للانسحاب من المعاهدة، استنادا إلى المادة العاشرة من المعاهدة، التي تتيح للدول الأعضاء حق الانسحاب في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد مصالحها الحيوية.

وانضمت إيران رسميا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المعروفة اختصارا بـ(NPT)، في شباط/ فبراير 1970، وذلك بعد توقيعها على نص المعاهدة في تموز/ يوليو 1968.

وتعد المعاهدة، الإطار القانوني لمنع انتشار الأسلحة الذرية في العالم، تقوم على 3 أركان رئيسية، وهي منع الانتشار، ونزع السلاح، والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وبفعل انضمام طهران إلى المعاهدة، التزمت قانونيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، مقابل حصولها على الدعم الفني والتقني لتطوير برنامجها النووي المدني تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.