بنوك الاحتلال تتحضّر للتعامل مع العقوبات الدولية على المستوطنين

كشفت مواقع عبرية، عن تحضيرات تجريها بنوك الاحتلال الإسرائيلي، للتعامل مع العقوبات الدولية المرتقبة ضد الجمعيات الاستيطانية، تزامنا مع فرض بريطانيا لعقوبات على أحد المستوطنين المتورطين في هدم المنازل في قطاع غزة.

وقال مراسل موقع "زمان إسرائيل" عومر شارفيت، في تقرير ترجمته "عربي21" إن "البنك المركزي الإسرائيلي يسعى لتنظيم سلوك الجهاز المصرفي تجاه عملائه المستوطنين، الذين خضعوا لعقوبات دولية، وطلب المشرف المصرفي داني خاشاشفيلي من البنوك معالجة إجراء مصرفي جديد مناسب".

وأشار الموقع إلى أن الإجراء يتم تحت عنوان: "تقديم الخدمات للعملاء في سياق أنظمة العقوبات"، موضحا أنه "من المتوقع أن تناقش لجنة الإجراءات السليمة في البنك المركزي صياغة موقف منهجي بشأن الإجراء الجديد".

ردع ضد تل أبيب
وتابع: "السنوات الأخيرة شهدت تزايد استخدام أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية، كأداة إنفاذ قانونية ضد المستوطنين، وتُستخدم لأغراض متنوعة، وتُشكّل رافعة ضغط وردع ضد تل أبيب على الساحة الدولية، وسيكون آثارها متفاوتة على الأفراد والكيانات التجارية والمالية في إسرائيل".

ونوه إلى أن "هذه الآثار ستطال المؤسسات المصرفية الإسرائيلية، التي تخشى اتهامها من المنظومة الدولية، بعدم الامتثال للعقوبات، وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، وما يعنيه ذلك من مخاطر قانونية وعلى سمعتها المصرفية".

وذكر أنه "من أجل تجنّب هذه المخاطر، باتت البنوك الاسرائيلية مطالبة بتقييم المخاطر المرتبطة بانتهاك العقوبات، أو الالتفاف عليها، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتقديم الخدمات للمستوطنين، رغم أنه لا يمكن للبنوك التهرب بشكل قاطع من تقديم الخدمات لمن فُرضت عليهم عقوبات؛ لكنها تبدو مطالبة بإبلاغهم بكيفية تقييد أنشطتهم، مع أن الأساس هو ضرورة تحقيق التوازن بين قيود العقوبات الدولية، والالتزام بتقديم خدمات مُعينة لهؤلاء المستوطنين الخاضعين لهذه العقوبات".

اظهار أخبار متعلقة

وأوضح أن "حكومة اليمين، وعلى رأسها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، غاضبة من البنوك التي تمتثل للعقوبات الدولية، بزعم أن تطبيقها يقتصر على الدول التي فرضتها، لكن البنوك الاسرائيلية مرتبطة بعلاقات تجارية مع كيانات تلك الدول، وبالتالي يُطلب منها توخي الحذر من الانتهاكات غير المباشرة لنظام العقوبات، وفي الناحية العملية، منعت هذه الممارسة المُتبعة حتى الآن المستوطنين الذين فُرضت عليهم عقوبات من حيازة بطاقات ائتمان دولية، والتداول بالعملات الأجنبية، وفرضت عليهم قيودًا إضافية".

وكشف أن "السنوات الأخيرة شهدت غموضا بشأن كيفية امتثال النظام المصرفي الإسرائيلي لأنظمة العقوبات الدولية على المستوطنين، وطُلب من المحاكم النظر في الدعاوى القضائية التي حاولت الطعن في تطبيقها، فيما يتحداها المستوطنون، وأطلقوا مؤخرًا حملة لجمع التبرعات استقطبت 12,600 متبرع، مع أن موافقة البنوك على استلامها من الخارج، فستتعرض للانتهاكات، ومنها تحديد الوصول للحسابات المصرفية، وفي حال حوّل المانحون أموالًا من دول فرضت العقوبات، فقد يُعرّض ذلك النظام المالي الإسرائيلي للانتهاك".

عقوبات مفروضة
وأشار إلى أنه "رغم مسارعة إدارة ترامب لإلغاء العقوبات التي فرضها بايدن على المستوطنين العنيفين في 2024، لكن لا تزال هناك عقوبات مفروضة على عشرات المستوطنين والكيانات العاملة في المستوطنات، من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان ودول أخرى، كما أعلنت بريطانيا تجميد المفاوضات لاتفاقية تجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين، وبؤرتين استيطانيتين، ومنظمتين تُشجعان العنف ضد الفلسطينيين، وتقدمان "دعمًا لوجستيًا لإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أدت للتهجير القسري للفلسطينيين".

وأوضح أنه "كما في الحالات السابقة، ينص الإعلان على تجميد أصول هذه الكيانات الاستيطانية في بريطانيا، ومنع الكيانات البريطانية من إقامة علاقات تجارية مالية أو اقتصادية معها، ومنعها من العمل كمديرين فيها، وحظر دخولها إليها، بسبب تورطها في تهديدات وأعمال عدوانية وعنف ضد الفلسطينيين، وتشمل العقوبات تجميد الأصول، وحظر السفر، والمنع من العمل".

وكشف أن "من بين المستوطنين الذين فرضت عليهم بريطانيا عقوبات دانييل فايس. وتتهمها بالعدوان والعنف ضد الفلسطينيين، وترؤس حركة "نحلة" التي أسستها بتقديم الدعم اللوجستي والمالي لإقامة البؤر الاستيطانية والتهجير القسري للفلسطينيين، بما في ذلك إعلان خططها لطرد الفلسطينيين من غزة".

وأكد أن "فايس ليست الوحيدة في هذه النداءات العنصرية الاستيطانية، فهناك عدد لا بأس به من الأعضاء في الائتلاف الحكومي الحالي يعبرون عن أنفسهم بطريقة مماثلة، ويعلنون رغبتهم بتعزيز عمليات تهجير الفلسطينيين، والزعم بأن غزة جزء من النقب الغربي، وهي ملك لنا، مع العلم أنها مُنعت من دخول الولايات المتحدة وكندا لسنوات عديدة، لأكثر من عقد".