تستهدف
الحكومة
المصرية جذب استثمارات كويتية جديدة تصل إلى 7 مليارات دولار خلال العامين
المقبلين، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن خطط طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات
الكويتية في مختلف القطاعات الحيوية.
وتضاف الاستثمارات
إلى المحفظة الكويتية الحالية التي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي تم ضخها في
مشروعات متعددة على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك قطاعات متعددة مثل العقارات،
السياحة، الصناعة والطاقة.
القطاعات
المستهدفة
وكشف رئيس
هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، في تصريحاته خلال منتدى الاستثمار المصري
الكويتي الذي عقد في القاهرة، عن قائمة واسعة من الفرص الاستثمارية التي عرضتها
الهيئة على الجانب الكويتي.
وتتنوع الفرص
لتشمل مجالات عدة، من بينها صناعة السيارات، النسيج، الأجهزة المنزلية،
الإلكترونيات، الدواء، المواد الغذائية، والطاقة المتجددة، كما تشمل الفرص المتاحة
أيضًا تكنولوجيا المعلومات، مراكز البيانات، الذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي والصحي
والزراعي.
اظهار أخبار متعلقة
ومن جانبه
أكد وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، أن الوزارة طرحت على المستثمرين
الكويتيين العديد من الفرص الاستثمارية في الصناعات الكيماوية والمعدنية، فضلاً عن
مجالات الغزل والنسيج.
وأوضح أنه تم
أيضا فتح باب التعاون في قطاع السياحة والفنادق، وهي من القطاعات الجاذبة
للاستثمار الكويتي.
رغبة كويتية
قوية
في ذات
السياق، أكد رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، محمد جاسم
الصقر، أن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، والتي تبلغ 20 مليار دولار، لا يزال
أقل من المتوقع بالنظر إلى الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية.
وأشار إلى أن
الكويت تتطلع إلى زيادة هذه الاستثمارات، مشيرًا إلى أن القطاعات التي تثير اهتمام
المستثمرين الكويتيين تشمل السياحة، العقارات، صناعة السيارات، والأدوية.
تضاف إلى هذه
التصريحات كلمة رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي، ضرار الغانم، الذي
أكد أن الكويت تراقب السوق المصري باستمرار، وأنه مقتنع بأن فرص الاستثمار في مصر
واعدة في جميع القطاعات، سواء في البنية التحتية أو القطاعات الصناعية أو السياحية.
زيادة
الاستثمارات إلى 60 مليار دولار
أوضح حسام
هيبة أن الاستثمارات الكويتية تلعب دورًا محوريًا في مساعدة مصر على تحقيق هدفها
الطموح لجذب استثمارات تقدر بحوالي 60 مليار دولار حتى عام 2030.
وأكد أن
المستثمرين الكويتيين يمتلكون خبرة طويلة في السوق المصري، إذ بدأوا استثماراتهم
في مصر منذ عقود، ما يجعلهم على دراية كبيرة بالفرص المتاحة، خاصة في قطاعات مثل
الفنادق والصحة.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار هيبة إلى
أن هناك فرصة كبيرة في قطاعي السياحة والصحة، نظرا للعوائد المرتفعة التي يحققها
هذان القطاعان، حيث يحتاج القطاع الفندقي إلى 300 ألف غرفة جديدة خلال السنوات
القليلة القادمة، بينما يتطلب قطاع الصحة 150 ألف سرير إضافي خلال نفس الفترة.
والجدير
بالذكر أن الكويت تعد من أبرز اللاعبين الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط، حيث
تركز استثماراتها على قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، التمويل،
والعقارات.
وتتجاوز استثمارات
الكويت في الإمارات 50 مليار دولار، وفي الأردن تفوق 20 مليار دولار، وتخطط الكويت
أيضا لزيادة استثماراتها في مصر التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في
المنطقة.
وبحسب وكالة
"بلومبرج" حققت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، التي تدير أكثر من
800 مليار دولار من الأموال، ارتفاعا في العوائد السنوية للصندوق السيادي الكويتي
بأكثر من 10 بالمئة، وأسهم ارتفاع مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية في تعزيز عائدات
هيئة الاستثمار الكويتية، العام الماضي.
وشهدت استثمارات
الكويت، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، نموا بنسبة 2.6 بالمئة لتسجل
7.8 مليارات دينار، مقارنة بـ7.5 مليارات دينار، خلال الفترة المقارنة من 2023.
كما أظهرت البيانات
إن دخل استثمارات الكويت بلغ 2.2 مليار دينار في الربع الأول من 2024، ليصعد إلى
مستوى 2.74 مليار دينار في الربع الثاني من 2024، ثم إلى مستوى 2.8 مليار دينار في
الربع الثالث من العام.
اظهار أخبار متعلقة
وأظهرت
البيانات التي استندت إلى أرقام من بنك الكويت المركزي، أن دخل استثمارات الكويت
هو الإيرادات التي تحققها الدولة من أصولها واستثماراتها الخارجية في مختلف
المجالات.
وخلال زيارته
للكويت بحث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مع المسؤولين الكويتيين سبل
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في خطوة تهدف إلى توسيع آفاق
التعاون المشترك بينهما.
"الرخصة
الذهبية" تشجيعا للاستثمار
في إطار سعي
الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات، قررت منح "الرخصة
الذهبية" بشكل فوري لجميع المشروعات الكويتية الجديدة في مصر.
وتوفر الرخصة
التي أطلقت العام الماضي للمستثمرين سهولة في الحصول على جميع التراخيص اللازمة
لإقامة وتشغيل المشاريع، بما يشمل الموافقات على البناء وتخصيص الأراضي.