أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة

كشفت نتائج استطلاع للرأي، الجمعة، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون استمرار حرب الإبادة ضد قطاع غزة، وذلك من أجل دفع حركة حماس للموافقة على صفقة جديدة لتبادل الأسرى قبل تمديد وقف إطلاق النار.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أنّ الاستطلاع الذي أجراه معهد لازار، أكد أن 57 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب ضد غزة.

وعلى مدار 16 شهرا، انخرطت حركة حماس في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وتوصلت لاتفاقات أكثر من مرة، لكن تل أبيب تنصلت منها جميعا.

ولم تسفر المفاوضات حتى اليوم عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين كافة، وإنهاء الإبادة في قطاع غزة، بسبب الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للاتفاقات وتنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منها.

وأظهر الاستطلاع أن 57 بالمئة من المبحوثين يؤيدون استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة حتى توافق "حماس" على صفقة جديدة، فيما اعتبر 34 بالمئة أنه "يجب وقف القتال والسعي بالتزامن إلى صفقة".

إظهار أخبار متعلقة

وفيما يتعلق بآراء ناخبي الأحزاب المشكلة للحكومة، وجد الاستطلاع أن غالبية كبيرة من المستطلعة آراؤهم وتقدر بنحو 89 بالمئة، يعتقدون بأنه من "الضرورة الاستمرار في القتال بقوة حتى توافق حماس على صفقة جديدة".

بينما رصد الاستطلاع أن 51 بالمئة من المستطلعة آراؤهم ويتبعون أحزاب المعارضة، يعتقدون بضرورة وقف القتال والسعي إلى صفقة جديدة، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، أظهر الاستطلاع أن 38 بالمئة من المبحوثين "يؤيدون السيطرة على أراض في قطاع غزة وضمها"، إذا لم يتم تحرير الأسرى خلال أسبوعين.

توسيع القتال
بينما فضل 23 بالمئة "توسيع القتال بما في ذلك التوغل البري"، أما وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات، فأيده 29 بالمئة من المبحوثين، وفق الاستطلاع ذاته.

وبشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، اعتقد نحو نصف المستطلعة آراؤهم ونسبتهم 46 بالمئة، أن دوافع نتنياهو لإقالة بار "سياسية"، مقابل 40 بالمئة يرون أنها "موضوعية".

ومن المقرر أن ينهي بار منصبه في 10 نيسان/ أبريل المقبل، أو عندما يتم تعيين رئيس دائم للجهاز الأمني - أيهما يأتي أولا - وفقا لقرار الحكومة.

إظهار أخبار متعلقة

وسبق وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حين هاجمت "حماس" 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".

بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

خريطة الأحزاب
وفي سياق متصل، لم تشهد خريطة الأحزاب السياسية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي تغييرا هذا الأسبوع في حال جرت انتخابات، وفق الاستطلاع نفسه.

وتشير النتائج إلى أن معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحصل على 54 مقعدا، مقابل 56 مقعدا للمعارضة، و10 مقاعد للنواب العرب.

ومن أجل تشكيل حكومة بإسرائيل يلزم الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، لكن لا تلوح بالأفق انتخابات إثر رفض نتنياهو إجراءها في أثناء الحرب.

وأجرى الاستطلاع على عينة عشوائية من 501 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة.

وتتزامن نتائج استطلاع هذا الأسبوع مع استئناف تل أبيب فجر الثلاثاء الإبادة بقطاع غزة متنصلة من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما، تبعها إعلان تل أبيب بدء عمليات برية بالقطاع، وكأنها تعيد الأمور إلى نقطة الصفر.

وباستئنافه الإبادة تمكن نتنياهو بالفعل، الثلاثاء، من إعادة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، ليضمن دعم نواب حزبه "القوة اليهودية" اليميني المتطرف لمشروع الميزانية.

وكثف الجيش الإسرائيلي جرائم إبادته بغارات جوية عنيفة استهدفت المدنيين، ما أسفر حتى مساء الخميس عن "591 قتيلا و1042 مصابا، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء والمسنين"، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.