تعرف على أقوى 10 عملات في العالم.. بينها 4 عربية

عندما نتحدث عن «أقوى العملات»، فنحن غالبا نقيس القيمة الاسمية مقابل الدولار الأمريكي: كم دولارا يشتريه 1 دينار كويتي مثلا. هذا معيار شائع وسهل الفهم، لكنه لا يعكس بالضرورة مدى هيمنة العملة في التجارة العالمية أو حجم تداولها في أسواق الصرف أو وزنها في الاحتياطيات الدولية. فهناك اليوم قرابة 180 عملة متداولة قانونيا على مستوى دول الأمم المتحدة وما يتبعها من أقاليم، غير أن جزءا معتبرا منها مربوط بعملات أخرى أو مُدار ضمن أنظمة سعر صرف خاصة، ما يجعل ترتيب «الأقوى اسميً» مختلفًا عن ترتيب «الأوسع تداولًا» أو «الأكثر نفوذًا». هذه الفروقات المنهجية مهمة لفهم لماذا تتقدم عملات خليجية وعربية في القمة الاسمية، فيما يبقى الدولار واليورو والجنيه في صلب النظام المالي العالمي.

ما المقصود بالقيمة الاسمية… ولماذا لا تكفي وحدها؟

تعني «القيمة الاسمية» ببساطة كم دولار يساوي وحدة واحدة من عملةٍ ما. فإذا كانت وحدة العملة تُسعّر بأكثر من دولار واحد، ظهرت «قوية» اسميًا. لكنّ القوة الحقيقية للعملة ترتبط أيضًا بعوامل أخرى: سيولة أسواقها، نسبة استخدامها في التجارة والفوترة العالمية، حصتها من الاحتياطيات لدى البنوك المركزية، وعدد العقود المالية المسعّرة بها. لذلك قد ترى عملاتٍ ذات قيمةٍ اسميّة مرتفعة، لكنها محدودة التداول خارجيًا، في حين يتصدّر الدولار المشهد العالمي لأنه حاضر في معظم الصفقات والاحتياطيات. هذا التمييز سيساعدك على قراءة القائمة التالية بوعيٍ اقتصادي لا يتوقف عند الأرقام المجردة.

العملات العشر الأقوى اسميًا (شرحٌ يوازن بين السعر والنظام النقدي)

1) الدينار الكويتي (KWD)

يُعدّ الدينار الكويتي الأعلى اسميًا عالميًا؛ إذ تقترب قيمة الدينار الواحد من 3.25–3.27 دولارًا في المعتاد، ما يجعله في صدارة معظم القوائم. السر ليس «سحرًا» في حد ذاته، بل سياسة ربط مُدارة بسلة عملات يعتمدها بنك الكويت المركزي منذ 2007؛ تعكس هذه السلة تركيبة الشركاء التجاريين وتقلّل تقلبات الاعتماد على الدولار فقط، مع اقتصادٍ نفطي وماليةٍ عامة حذرة تعزز الثقة. قوة الدينار الاسمية لا تعني أن الكويت «أغنى» من الولايات المتحدة كاقتصاد، لكنها تعني أنّ وحدة عملتها محددة بقيمة عالية ضمن نظامٍ نقدي مصمم للاستقرار.

2) الدينار البحريني (BHD)

يحافظ الدينار البحريني على مرتبةٍ متقدمة لأن سعره مثبّت رسميًا عند 0.376 دينار لكل 1 دولار (أي نحو 2.65 دولار لكل دينار). الربط بالدولار هو مرساة السياسة النقدية في البحرين: يوفر إطارًا متوقعا للتضخم وسعر الصرف، ويعزز الثقة في بيئةٍ مالية تعتمد على الخدمات، إلى جانب النفط والغاز والسياحة. تُظهر وثائق مصرف البحرين المركزي نصًا واضحا بسياسة الربط وكيفية توفير السيولة الدولارية للبنوك عند مستويات قريبة من السعر الرسمي، ما يفسّر محدودية تقلب العملة وبقاءها ضمن العشرة الأوائل اسميًا.

3) الريال العُماني (OMR)

منذ 1986، يَثبُت الريال العُماني عند 2.6008 دولار للريال، وهو من أطول ترتيبات الربط استقرارًا في المنطقة. يساعد هذا الثبات على تسعير التجارة وتخطيط الميزانيات العامة والخاصة، خصوصًا في اقتصادٍ يعتمد على النفط والغاز مع برامج تنويعٍ متزايدة. يُصرّح البنك المركزي العُماني صراحةً بمستوى الربط، كما تُبرز مراجع عدة آثار هذا الثبات على انخفاض التقلّبات في كلفة الواردات المسعّرة بالدولار. ومرة أخرى: القوة هنا ناتجة عن سياسة سعر الصرف وليس مؤشرًا تلقائيًا على التفوق في الإنتاجية مقارنةً باقتصاداتٍ أكبر.

4) الدينار الأردني (JOD)

يحتفظ الدينار الأردني بقيمة تقارب 1.41 دولارًا لكل دينار؛ رسميًا هو مرتبطٌ بحقوق السحب الخاصة (SDR) منذ 1995، لكنّه فعليًا ثابت حول 0.709 دينار لكل دولار في عمليات البنك المركزي (فروق شراء/بيع ضيقة). هذا الثبات على امتداد عقود بنى رصيد ثقة في السوق المحلية ويُيسّر التخطيط المالي للمستوردين والمستثمرين. وبالرغم من أن الأردن ليس مصدرًا نفطيًا، فإنّ انضباط السياسة النقدية وركائز الاقتصاد الخدمي أسهما في الحفاظ على بيئة صرفٍ متوقعة.

5) الجنيه الإسترليني (GBP)

الإسترليني من أقوى العملات العائمة قيمةً وسيولةً، ويمتاز بعمقٍ مالي مصدره مدينة لندن ومرونة السياسة النقدية لبنك إنجلترا. تتأثر قيمته بالطبع بالبيانات الاقتصادية البريطانية وبالبيئة العالمية، لكنه يحتفظ بمكانٍ متقدم في القوائم الاسمية، وغالبًا ما يظهر خامسًا بعد العملات العربية المربوطة ذات القيم العالية. تُظهر مراجعات مستقلة أنّ رصيد القوة هنا يتجاوز السعر إلى نظام مالي عالمي تُسعّر به أدوات واستثمارات ضخمة، ما يفسّر استمرار الجنيه ضمن العملات المرجعية.

6) دولار جزر كايمان (KYD)

عملة إقليمٍ بريطاني في الكاريبي، لكنها مربوطة بالدولار عند 1 KYD = 1.20 USD منذ 1974. تثبيت السعر، إلى جانب دور جزر كايمان كمركز خدمات مالية وسياحية وعقارية، يفسّر القيمة الاسمية المرتفعة. ورغم محدودية حجم الاقتصاد مقارنةً بالاقتصادات الكبرى، فإنّ وضوح قاعدة الربط يمنح السعر استقرارًا يجعل KYD غالبًا ضمن العشرة الأقوى اسميًا.

7) جنيه جبل طارق (GIP)

جبل طارق يعتمد مجلس عملة يربط الجنيه المحلي 1:1 بالإسترليني؛ لذلك تتحرك قيمة GIP مع الجنيه البريطاني وتستمد منه قوتها. العملة قانونية داخل الإقليم، لكنها لا تُعدّ قانونية تلقائيًا في باقي المملكة المتحدة. هذا المثال يُظهر كيف يمكن لعملةٍ صغيرة أن تظهر قوية اسميًا بفضل ربطٍ كامل بعملةٍ مرجعية أعمق سيولةً وتأثيرًا.

8) الفرنك السويسري (CHF)

الفرنك ليس فقط «قويًا» اسميًا؛ بل هو أيضًا ملاذٌ آمن تاريخيًا، يميل المستثمرون إليه في فترات الاضطراب. لذلك نرى موجات ارتفاعٍ سريعة كما حدث في 2025 حين صعد الفرنك أمام الدولار بأقوى وتيرة شهرية منذ الأزمة المالية العالمية. سرّ المكانة السويسرية مزيجٌ من استقرارٍ سياسي ومالية عامة قوية وإطار سياسة نقدية يعرّف استقرار الأسعار بين 0% و2% على المدى المتوسط، مع قدرة البنك الوطني السويسري على التصرّف عندما تلزم الظروف. هذه الخلطة تفسّر استمرار الفرنك ضمن نادي العملات الأقوى والأكثر احترامًا.

9) اليورو (EUR)

اليورو هو عملة 20 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فهو ليس «عملة دولة» فحسب بل عملة منطقة اقتصادية عملاقة. في القوائم الاسمية قد لا يتقدم كثيرًا على الدولار، لكنه يضم وراءه قاعدة ناتجٍ محلي هائلة وأسواقًا مالية عميقة، كما أنّه ثاني أهم عملةٍ احتياطية بعد الدولار. لهذا يُنظر إلى اليورو كعمود فقري للنظام النقدي العالمي، حتى إن لم يكن بين الثلاثة الأوائل اسميًا.

10) الدولار الأمريكي (USD)

قد يتساءل القارئ: كيف يأتي الدولار عاشرًا اسميًا بينما هو «سيد العملات»؟ الجواب: لأن المعيار هنا اسمي لا وزني. أمّا بالوزن الفعلي، فيظلّ الدولار الأكثر هيمنة: ففي أحدث مسحٍ ثلاثي لبنك التسويات الدولية (BIS) قفز حجم تداول العملات خارج البورصة إلى 9.6 تريليونات دولار يوميًا في أبريل 2025، وكان الدولار على جانبٍ من نحو 89% من جميع الصفقات، فارقٌ شاسع عن أي منافس. هذه الهيمنة تجعل كثيرًا من السلع والأدوات المالية تُسعَّر بالدولار، حتى لو سبقه اسميًا دينارٌ أو ريال.

لماذا تتصدر عملات عربية «القيمة الاسمية»؟

الجامع المشترك بين الدينار الكويتي والبحريني والريال العُماني والدينار الأردني هو سياسة ربط واضحة (أو ربط مُدار) بالدولار أو بسلة عملات، مع هوامش تدخلٍ ضيقة ومؤسسات نقدية تتعهد شراء وبيع الدولار ضمن نطاقٍ رسمي. في الكويت، تمّت العودة للربط بسلةٍ في 2007 لتحقيق مرونةٍ أكبر أمام دورات الدولار. في البحرين، ينص مصرف البحرين المركزي على ربط 0.376 للدولار كمرتكزٍ للسياسة النقدية، وفي عُمان الرقمُ ثابت 2.6008، أما الأردن فثباته العملي حول 0.709 للدولار قائمٌ منذ التسعينات. هذه الهياكل تفسّر «القوة الاسمية» العالية، لكنها أيضًا تعني التزامًا بتجميع الاحتياطيات وإدارة السيولة للحفاظ على الربط في مختلف الدورات الاقتصادية.

وهل تتغيّر القائمة؟ متى ولماذا؟

على الرغم من صلابة الأنظمة المربوطة، قد تتغيّر القوائم مع تحوّلات السياسة النقدية أو الأزمات الجيوسياسية أو قرارات فكّ الربط/تعديل السلة، أو ببساطة مع تحرّكات واسعة في أسعار الفائدة العالمية. العملات العائمة كالجنيه واليورو والفرنك تتفاعل مع بيانات التضخم والوظائف والنمو، وربما تشهد قفزاتٍ أو تراجعات ظرفية. أمّا العملات المربوطة فتظلّ مستقرة طالما بقيت أُسس الربط سليمة (احتياطيات، انضباط مالي، تدخّل مركزي نشط)، لكنها ليست محصّنة من ضغوطٍ قد تظهر في فترات الانكماش أو الصدمة النفطية أو تشدّد الأوضاع المالية العالمية.

«القيمة الاسمية» ليست «القوة الشرائية» ولا «الدخل»

من المفيد تذكّر أن ارتفاع قيمة الوحدة الاسمية لا يعني تلقائيًا أنك «أغنى» داخل بلدك. القوة الشرائية المحلية تتعلّق بالأسعار والأجور والإنتاجية والضرائب، لا بسعر الصرف وحده. قد تكون في بلدٍ عملته عالية اسميًا لكنّ تكاليف المعيشة مرتفعة والضرائب أكبر، أو العكس. كذلك، الشركات والمصدّرون يهتمّون بتنافسية الأسعار الخارجية؛ فارتفاع العملة قد يُضعف الصادرات ويسهّل الواردات. لذا تفاوت المصالح بين المستهلك والمصدّر أمرٌ مألوف في النقاشات الاقتصادية.

لماذا يظلّ الدولار «رقم 1» بالمعنى العملي؟

هيمنة الدولار تتغذّى من شبكةٍ معقدة: أسواق سنداتٍ أعمق سيولةً، فوترة النفط والسلع بالدولار، عقود المشتقات والتسويات العابرة للحدود، والبنية المؤسسية لشبكات المقاصة والسوق النقدي. لذلك، حتى إنْ جاء عاشرًا على المقياس الاسمي، فإنّه يتصدر حصة التداول اليومي ويستحوذ على الجانب المقابل لغالبية صفقات العملات، كما تؤكد أرقام BIS 2025. بالنسبة للمستثمرين والشركات، هذا يعني أن مخاطر الدولار وتكاليف تمويله وفوائده هي التي تضبط إيقاع جزءٍ كبير من الاقتصاد العالمي.

إرشادات عملية للقارئ (مسافرًا كان أم مدخّرًا)

إذا كنت مسافرًا، فالأهمّ لك ليس إن كانت العملة «تظهر في القائمة» بل تكاليف التحويل والرسوم وسهولة استخدام البطاقة وسعر الصرف الفعلي عند الشراء. وقد يفيد الاحتفاظ ببطاقةٍ برسومٍ منخفضة وحدّ ائتماني مناسب بدل حمل نقدٍ كثير. أما إن كنت مدّخرًا أو مستثمرًا، فانتبه إلى أن المخاطر السياسية أو تغييرات الربط قد تكون منخفضة الاحتمال لكنها عالية الأثر، وأنّ تنويع التعرض عبر سلالٍ (USD/EUR/CHF…) في أدواتٍ سائلة قد يكون أجدى من الرهان على عملةٍ «مرتفعة اسميًا» لكنها ضيّقة السيولة خارجيًا.

الخلاصة أن «أقوى العملات» بالمعنى الاسمي ليست مرادفًا لـ«أقوى الاقتصادات» ولا لـ«أوسع العملات نفوذًا». تتقدّم عملات عربية، كالدينار الكويتي والبحريني والريال العُماني والدينار الأردني, بفضل أنظمة ربطٍ محكمة وتقاليد نقدية حذرة، فتبدو وحداتها أعلى سعرًا من الدولار. في المقابل، يظلّ الدولار عمود النظام المالي العالمي بحصته الضخمة من التداول والاحتياطيات، ويتقاسم معه اليورو والجنيه والفرنك أدوارًا محورية في التسعير والتمويل العالميين. لذلك، إن أردت قراءةً أدقّ للمشهد النقدي، فاجمع بين القيمة الاسمية وحصة التداول ودور العملة في التسعير والاحتياطيات وعمق الأسواق. عندها فقط تتكامل الصورة: قد يكون دينارٌ ما «الأقوى سعرًا»، لكن الدولار يظلّ «الأقوى تأثيرًا».