قالت الأمم المتحدة، الثلاثاء: إن هجمات الطائرات المُسيَّرة تسببت بمقتل نحو 75 بالمئة من المدنيين الذين تحققت المنظمة من مقتلهم خلال العام الجاري 2026 جراء
الحرب في
السودان، محذرةً من أن الحصيلة الفعلية يُرجَّح أن تكون أعلى.
وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه من بين 2230 مدنياً قُتلوا في الفترة ما بين بداية كانون الثاني/يناير ونهاية تشرين الأول/أكتوبر، سقط أكثر من 1630 منهم نتيجة هجمات نُفِّذت بواسطة طائرات مُسيَّرة، وهي وسيلة باتت "تطغى على استخدام تكتيكات وأسلحة أخرى".
ووفقاً لوكالة "رويترز"، أشارت المفوضية إلى أن هجمات الطائرات المُسيَّرة تجاوزت استخدام التكتيكات والأسلحة الأخرى، وأصبحت إحدى السمات المميزة للحرب وتوسيع نطاق الهجمات، وحذَّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى "
جرائم حرب".
وكشف التقرير الأممي أن الاستخدام المتزايد للطائرات المُسيَّرة أصبح إحدى السمات المميزة للصراع في السودان، وهو ما مكَّن الطرفين من توسيع نطاق وصولهما إلى ما يتجاوز بكثير مناطق السيطرة الإقليمية وخطوط الجبهات.
وحذَّر تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن استهداف البنية التحتية الأساسية يؤدي إلى تفاقم معاناة السكان، ويُعرقل حصولهم على الخدمات الضرورية، حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة.
وقال بيان المنظمة الأممية إن الطائرات المسيرة تستهدف بصورة متزايدة -إلى جانب من يُقتلون مباشرة في القتال- مرافق تضمن بقاء البشر على قيد الحياة، مثل مصادر المياه وإمدادات الكهرباء.
ومنتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدرت منظمة "سي آي آر" المعنية بالتحقيقات عبر المصادر المفتوحة تقريراً استقصائياً، سلطت من خلاله الضوء على خريطة استخدام الطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من 3 سنوات.
وحدد التقرير وجود 21 طرازاً من الطائرات المسيرة التي تم استخدامها في العمليات الميدانية المختلفة. وأوضح أنها تتوزع في تصنيعها على ست دول رئيسية هي: بيلاروس، وإيران، والصين، وروسيا، والسودان، وتركيا.
ووفقاً للتحقيق، فإن قوات
الدعم السريع استخدمت 10 أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة. وفي المقابل، استخدم الجيش السوداني 5 أنواع منها، بينما جرى استخدام الأنواع الباقية في مهمات أخرى حسب مواصفاتها.