لا تبدو متاعب نادي
مانشستر سيتي مقتصرة على القضية المتعلقة بانتهاكه قواعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز المالية، إذ كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن السلطات الضريبية البريطانية سبق أن فتحت تحقيقا بحق النادي عام 2018، للاشتباه في استخدامه ترتيبات من شأنها خفض الضرائب المستحقة عليه.
وبحسب الصحيفة البريطانية، جاء فتح التحقيق عقب نشر رسائل إلكترونية داخلية للنادي في أواخر عام 2018 عبر مجلة "دير شبيغل" الألمانية، فيما استندت الصحيفة في معلوماتها إلى أشخاص مطلعين على الملف.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيق لا يتعلق بشبهات احتيال متعمد، مشيرة إلى أنه لم يغلق رسميا حتى الآن، في وقت لم تتخذ فيه إدارة الضرائب البريطانية أي إجراءات بحق النادي.
ورفضت مصلحة الضرائب البريطانية التعليق على القضية ردا على استفسارات وكالة فرانس برس، مكتفية بالإشارة إلى السرية التي تحيط بالمعلومات الخاصة بالمكلفين بالضرائب. كما لم يرد مانشستر سيتي على طلب الوكالة للتعليق على ما ورد في التقرير.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه النادي قضية أكثر خطورة أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أدانته لجنة مستقلة في أواخر أيلول / سبتمبر الماضي بارتكاب مخالفات وصفت بأنها "خطيرة" للقواعد المالية، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2009 و2018.
ويصر مانشستر سيتي على نفي المخالفات المنسوبة إليه، وقد تقدم باستئناف ضد نتائج اللجنة التي كلفت رابطة الدوري الإنجليزي نفسها بتشكيلها.
وكانت الرابطة قد فتحت تحقيقها بحق النادي في كانون الأول/ديسمبر 2018، أي بالتزامن تقريبا مع القضية الضريبية التي كشفت عنها "فاينانشال تايمز".
ولم تحدد الرابطة حتى الآن العقوبة التي قد تفرضها على النادي أو موعد الإعلان عنها، غير أن مانشستر سيتي يواجه، في حال اعتماد السيناريو الأكثر تشددا، خطر تجريده من عدد من ألقابه واستبعاده من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.