إحالة شركات الهاتف المحمول في مصر إلى النيابة العامة بعد جدل "الخطوط"

أحال الجهاز القومي المصري لتنظيم الاتصالات شركات الهاتف المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين.

وقال الجهاز في بيان، إنه "في إطار متابعة الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها (...) أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى".




وأثارت عدة حالات موجة من الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قال مواطنون إنهم اكتشفوا خطوطا مسجلة بأسمائهم دون استخراجها أو تفويض أحد بذلك.

وأعلن المحامي نجاد البرعي اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية بعد اكتشاف خطين مسجلين باسمه، بينما قالت الفنانة إيناس عز الدين إنها فوجئت أيضا بخط مسجل باسمها، واكتشف زوجها وجود عدة خطوط أخرى باسمه.

وامتد الجدل إلى البرلمان، حيث طالب نواب بمراجعة آليات تسجيل الخطوط وحماية بيانات المواطنين، مع الدعوة إلى إعادة تشغيل تطبيق "نترا" الذي يتيح للمواطنين معرفة الخطوط المسجلة بأرقامهم القومية.

وقال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد بدوي إن بيع الخطوط يجب أن يخضع لمزيد من الحوكمة، مشيرا إلى أن بعض الوكلاء والموزعين غير المعتمدين كانوا يبيعون شرائح دون ضوابط كافية، ومعلنا أن بيع الخطوط ببصمة الوجه سيبدأ بعد شهر، ضمن إجراءات تستهدف منع تسجيل الشرائح بأسماء غير مستخدميها.