أكثر من 1.3 مليون أوروبي يطالبون بتعليق الشراكة مع الاحتلال

وصل عدد التوقيعات ضمن مبادرة المواطنين الأوروبيين، للمطالبة بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، إلى أكثر من 1.3 مليون توقيع مع إقفال باب التوقيع أمس الأربعاء.

وكانت المبادرة أطلقت في كانون ثاني/يناير الماضي، وطالب تحالف اليسار الأوروبي، من خلالها بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال، بسبب الإبادة الجماعية والجرائم بحق الفلسطينيين.

وعلى مدار الشهور الماضية، بلغ عدد المشاركين في التوقيع على المبادرة، 1.300.129 مشارك من مواطني 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، متجاوزين الحد الأدنى وهو مليون توقيع، المطلوبة من 7 من الدول الأعضاء لاعتمادها.

وجاءت بالترتيب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ضمن أعلى 3 دول في عدد التوقيعات على المبادرة.

وتمنح كل دولة أوروبية مدة شهرين للتحقق من صحة التواقيع، وفي حال التأكيد، ستكون المفوضية مجبرة على تقديم رد رسمي على المبادرة خلال 6 أشهر.

ولا تعد المبادرة ملزمة للمفوضية، لكن عليها توضيح الموقف السياسي من القضية المطروحة أمام الرأي العام الأوروبي.


وقالت المبادرة على صفحتها إن المفوضية حملت الاحتلال، مسؤولية غير مسبوقة في قتل المدنيين والتهجير الواسع النطاق والتدمير المنهجي للمستشفيات والمرافق الطبية بغزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال، استخدم التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وأخفق في منع الإبادة الجماعية كما أمرت محكمة العدل الدولية.

وشددت على أنه رغم كل تلك الجرائم، لم يقم الاتحاد الأوروبي حتى الآن، بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال، التي تعد الركيزة الأساسية للتعاون التجاري والاقتصادي والسياسي بين وبين الاحتلال.

وأكدت المبادرة أنه لا يمكن لمواطني الاحتلال الأوروبي، أن يتقبلوا استمرار الاتحاد في الحفاظ على اتفاقية تسهم في إضفاء الشرعية على دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتمولها.

وشددت على ضرورة التعليق الكامل للاتفاقية مع الاحتلال، عقب المبادرة التي وقع عليها مواطنو الاتحاد الأوروبي.