أعلن النائب في البرلمان الأردني عن "حزب الأمة"
وسام الربيحات، الجمعة، أن قرارا صدر بالحجز على الرواتب الشهرية لوالدته وأشقائه وشقيقاته.
وقال الربيحات إن هذا القرار جاء بعد توجيه ثلاث تهم ضده، وإصدار تعميم بجلبه خلال الفترة الماضية، علما أن النائب الإسلامي ارتبط باسمه بقضية "جمع التبرعات لقطاع غزة".
وطلب الربيحات أن تكون محاكمته علنية، ويتم بثها بشكل مباشر "ليتم إطلاع كل أردني على الجرم الذي ارتكبته"، بحسب قوله.
وتسائل "لماذ يمارس الضغط على أصدقاء ليقولوا بحقي مالم يحدث، وما لمراد من هذا؟ ألم أعرض أنا ذلك شخصياً أن أوقع على بياض لمن يريد أن يجعلني مجرماً، لماذا تختلق القضايا ويحرك الإعلام؟:.
ومطلع حزيران/ يونيو الجاري، أسندت النيابة العامة الأردنية تهمتي غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني للنائب في الربيحات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
ونقلت الوكالة عن مصدر أن النيابة العامة قررت، بعد الاستماع إلى الشهود والحصول على اعترافات في القضية، الحجز على أموال الربيحات ومنعه من السفر، كما سطرت مذكرة إحضار قضائية بحقه للاستماع إلى أقواله بشأن الجرائم المسندة إليه.
وأضاف المصدر أن النيابة العامة أوقفت أحد المشتكى عليهم في القضية على ذمة التحقيق.
وأشارت الوكالة إلى أن جمع الأموال وتلقيها دون ترخيص يشكل جناية بموجب القانون، موضحة أن الأموال التي جرى جمعها "أثارت الشبهات" ولم تكن حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، كما أنها لا تتناسب مع طبيعة أعمال الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم أو مصادر دخلهم، وفق المصدر ذاته.
وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت الربيحات وخمسة آخرين من تجمع أبناء حي الطفايلة في قضية مرتبطة بجمع التبرعات لقطاع غزة، قبل أن يقرر المدعي العام لاحقا توقيفهم مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بحسب ما أوردته "بترا" في وقت سابق.
وكان الربيحات، وهو نائب عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقا)، قد قال في تصريحات سابقة إن القضية تتعلق بحملات جمع تبرعات لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن أبناء حي الطفايلة حصلوا على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات وتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع.
كما أعلن حينها عزمه مقاضاة وسائل إعلام اتهمته وأبناء الحي بتلقي أموال بطرق غير مشروعة، مؤكدا امتلاكه وثائق ومستندات تثبت قانونية النشاط الذي جرى تنفيذه.