قدّم عدد من أعضاء
مجلس النواب الأمريكي المنتمين إلى
الحزب الديمقراطي، مشروع قانون جديد يستهدف وقف
أي تمويل فيدرالي مخصص لعمليات عسكرية محتملة ضد إيران، وسط ضغوط داخلية في الكونغرس
لإعادة ضبط صلاحيات استخدام القوة.
ويقود المبادرة النائب
بات رايان، إلى جانب 17 نائبًا ديمقراطيًا، من بينهم محاربون قدامى وأعضاء في لجان
الأمن القومي والشؤون الخارجية والاستخبارات، حيث حمل المشروع اسم "قانون حظر
تمويل الحرب في إيران".
وينص المقترح على منع
تخصيص أي أموال إضافية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران، ما لم يصدر تفويض رسمي من الكونغرس
باستخدام القوة العسكرية، أو إعلان حرب واضح، في محاولة لتعزيز الرقابة التشريعية على
قرارات التصعيد العسكري.
ويأتي هذا التحرك بالتزامن
مع طلب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ميزانية تقدر بنحو 1.5 تريليون
دولار للسنة المالية 2027، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية في واشنطن
بشأن أولويات الإنفاق العسكري.
وفي تصريحات له، انتقد
النائب بات رايان ما وصفه بإدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب ضد إيران، معتبرًا أنها
استمرت لمدة 9 أسابيع دون غطاء قانوني واضح، وأسفرت عن نتائج عكسية، على حد قوله، مشيرًا
إلى أن غياب رؤية استراتيجية منذ البداية جعلها "غير مدروسة التخطيط".
وأكد رايان أن الكونغرس
لن يسمح بتمويل إضافي لأي عمليات عسكرية جديدة، في إشارة إلى توجه داخل الجناح الديمقراطي
لتقييد الإنفاق المرتبط بالتصعيد العسكري.