نظم نشطاء
تونسيون، السبت، مسيرة رمزية منددة بقانون إعدام
الأسرى الفلسطنيين، ومطالبين بضرورة حمايتهم ووضع حد للانتهاكات بحقهم.
وجاءت المسيرة إحياء ليوم الأسير
الفلسطيني، وقد رفع المتظاهرون شعارات "الحرية الحرية للأسير الفلسطيني"، " لا لقانون إعدام الأسرى" و"أنقذوا الأسرى الأبطال من القتل والتنكيل".
اظهار أخبار متعلقة
وخلال التحرك الداعم للأسرى، وفي محاكاة لمعاناتهم جسد عدد من النشطاء المشاركين مشهدا تمثيليا مرتدين "بدلات برتقالية" شبيهة ببدلات الإعدام، وقيودا كبلت أيديهم وأرجلهم، وأكياسا سوداء غطت رؤوسهم.
وقال الناشط أشرف أجيار: "جسدنا مشهد الأسير المقيد بالسلاسل حتى نعبر بالصورة للعالم ما يتعرض له الأسير من معاناة وتنكيل يومي في سجون
الاحتلال".
وأكد في تصريح لـ "عربي21"، " نحن نندد بقانون إعدام الأسرى، أردنا أن نقول للعالم إن الأسير يتألم ويتعذب وعليه لا بد من حراك إنساني عالمي لرفع المظلمة".
وشدد على أن "كل شباب تونس فداء للأقصى، نعلم أن ما يمر به الأسرى اليوم ليس هينا، سكوت الحكومات العربية والإسلامية يفرض علينا اليوم أن يكون القرار بيد الشعوب، فقانون الإعدام هو استمرار للإبادة، ولابد أن يكون هناك وعي كاف لدى الجماهير ليتحركوا".
وأضاف: "لابد من التحرك، لدينا واجب ديني لابد أن تصدح أصواتنا، لإسقاط هذا القرار، أمتنا واحدة من تونس لفلسطين، ونحن شعب واحد وليس شعبين".
من جانبه قال صلاح المصري الناطق باسم الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع: "نطالب بالحرية للأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، فهم عنوان وحدة المقاومين جميعا وعنوان الصمود والتمسك بالحقوق ونحن اليوم في مشهد يحاكي وضع الأسرى".
وشدد في تصريح لـ "عربي21"، على أنه "لا توجد اليوم مسألة في كل الكرة الأرضية شبيهة بقضية الأسرى في سجون الاحتلال من حيث التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من الحقوق ومن حيث الاعتداء على كرامة هؤلاء الأبطال".
اظهار أخبار متعلقة
ويوافق "يوم الأسير" 17 نيسان/ أبريل من كل عام، وهو تاريخ أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974، تكريما لنضال الأسرى في السجون الإسرائيلية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون، وفق تقارير حقوقية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العشرات منهم.