"المحكمة العليا" تتحرك ضد بن غفير.. ونتنياهو يرفض إقالته

شهد المشهد السياسي والقضائي داخل الاحتلال الإسرائيلي حالة من التوتر المتصاعد، مع تمسك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببقاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه، ورفضه للالتماسات المطالِبة بإقالته، بالتزامن مع استعداد المحكمة العليا الإسرائيلية لعقد جلسة حاسمة الأسبوع الجاري للنظر في الملف.

وتدور القضية حول اتهامات موجهة لبن غفير بالتدخل في عمل جهاز الشرطة والتأثير على سياساته، إلى جانب جدل واسع بشأن طريقة تعامله مع الاحتجاجات المناهضة لحكومة الاحتلال، وما إذا كانت تتجاوز حدود صلاحياته الرسمية.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا، الأربعاء المقبل، جلسة بهيئة موسعة من تسعة قضاة، للنظر في الالتماسات التي تطالب بإقالة بن غفير، بعد تأجيل سابق للقضية بسبب التطورات الأمنية خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تتمسك حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموقفها الرافض لتدخل المحكمة، معتبرة أن المسألة تتعلق بتشكيل الحكومة وصلاحياتها الدستورية، وأن إقالة وزير قائم لا تستند إلى أساس قانوني طالما لم تصدر بحقه إدانة قضائية.

ومن ناحية أخري يواصل بن غفير الدفاع عن سياساته، مؤكدا أنها تدخل ضمن صلاحياته في رسم توجهات وزارة الأمن القومي، تتسع دائرة الجدل داخل إسرائيل حول حدود العلاقة بين الحكومة والمؤسسات القضائية، خصوصا في ما يتعلق بإدارة جهاز الشرطة وحرية التظاهر.

وكان بن غفير قد اقتحم المسجد الأقصى في مدينة القدس، الاحد وذلك بعد أيام قليلة من إعادة فتحه أمام المصلين، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي.