في ظل تداعيات الحرب المتصاعدة في المنطقة، أعلنت كل من
الإمارات وقطر، الثلاثاء، زيادات متفاوتة في أسعار
الوقود، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط عالمياً وتعطل سلاسل الإمداد، على وقع المواجهة المستمرة بين
إيران من جهة، والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أواخر شباط/فبراير الماضي.
وأفادت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات بإقرار زيادة جديدة اعتباراً من شهر نيسان/أبريل، حيث قفز سعر وقود الديزل بنسبة 72.4 في المائة ليصل إلى 4.69 دراهم للتر، في واحدة من أكبر الزيادات المسجلة مؤخراً.
كما ارتفع سعر البنزين “سوبر 98” بنسبة 30.8 في المائة ليبلغ 3.39 دراهم للتر، فيما صعد سعر البنزين “خصوصي 95” بنسبة 32.2 في المائة إلى 3.28 دراهم، والبنزين “إي بلس 91” بنسبة 33.3 في المائة ليصل إلى 3.20 دراهم للتر.
وفي السياق ذاته، أعلنت قطر تعديل أسعار الوقود لشهر نيسان/أبريل، حيث ارتفع سعر البنزين “سوبر 95” بنسبة 7.9 في المائة ليصل إلى 2.05 ريال للتر، في حين أبقت على سعرَي البنزين “ممتاز 91” والديزل دون تغيير عند 1.85 و2.05 ريال للتر على التوالي.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار بالتزامن مع قفزة حادة في أسعار النفط العالمية، في ظل استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من الإمدادات النفطية العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول الخليج وإمدادات الطاقة.
كما أسهمت الحرب الجارية في إعلان “القوة القاهرة” في بعض منشآت النفط بدول الخليج، الأمر الذي أدى إلى خفض الإنتاج وزيادة الضغوط على الأسواق العالمية، وسط تقلبات حادة ومخاوف متصاعدة من اضطرابات طويلة الأمد في سوق الطاقة.
ويخشى المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين، خاصة مع تزايد استهداف منشآت الطاقة في المنطقة، سواء في دول الخليج أو داخل إيران، إلى جانب المخاوف من تعرض منشآت نفطية إيرانية لضربات أمريكية إسرائيلية، بما قد يخلّف تداعيات اقتصادية وبيئية واسعة.
وقال الأكاديمي الإمارتي عبد الخالق عبد الله، إن "قرار رفع أسعار الوقود مؤسف وفي غير محله وأتمنى مراجعته".
وتابع أنه "كان من المفروض عدم رفع أسعار الوقود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وحتى إشعار آخر".
وتأتي هذه التعديلات نتيجة سياسة تحرير الأسعار التي تتبعها الدولة، حيث يتم ربط التكلفة المحلية شهرياً بمتوسط الأسعار في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه التسعيرة، التي تشمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة، في جميع محطات التوزيع على مستوى الدولة اعتباراً من منتصف ليل غدا الأربعاء.